كشف قيادي حوثي عن تعرضه لملاحقة من جهاز المخابرات التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافه على ذمة محاربته لقضايا فساد.
وعلى صفحته في "فيس بوك" وجه عدنان يحيى عثمان الوزير، خطابه الى من اسماهم" أعفاط الجبهة الادارية" في الميليشيا الحوثية متسائلاً عن أسباب تهورهم وجنونهم على حد وصفه.
وطبقا لما ذكره "الوزير" فإن ذنبه قيامه بتنفيذ أوامر ما أسماها "الدولة" التي وصلته عبر رسالة التلفون للقيام بواجبه الشعبي في مكافحة الفساد، حيث طالب بتكليف لجان من كل الجهات المختصة لتراجع حسابات "المجلس الاعلى للشؤون الانسانية" التابع للميليشيا، والذي تصاعد الغضب الشعبي نتيجة إستمرار نهب المساعدات والمنح الانسانية الدولية المقدمة لليمنيين في مناطق الحوثي.
وفيما يشير إلى أن مطالبه كان يفترض ان تقوم بها الجهات المختصة، أكد الوزير على مدى تحكم المدعو "ابو محفوظ" مدير مكتب المشاط في أداء وإجراءات وتقارير الجهات ورفضه اي تقرير "لا يعجبه" مهما كان مهنيا وقويا، وسيجبر الجهات على إدانة من يريد ولو لم يكن مدانا وتبرئة ومسح إسم المدانين مهما كان ثابتاً وموثقا تورطهم كما فعل في ملفات سابقة كما يقول الوزير.
ووجه القيادي في الجماعة ما أسماها "رسالة للناشطين" والأحرار ولكل ابناء الشعب بأن لا يصدقوا أي ملفات فساد تفتح أو تهم توزع وتعلن أو تقارير تنشر، نظرا لثبوت تحكم وتوجيه وعبث "الاعفاط" في اجراءاتها ومجرياتها،. وبأنه لم يعد يثق ويصدق اي من "تشاعيبهم".
كما أكد على وجود الطبقية في أروقة الجماعة الميليشاوية المغتصبة لمؤسسات الدولة، وبأن هناك من هم فوق النظام والقانون والرقابة والتقييم وفوق المحاسبة والثواب والعقاب، وان القانون والنظام والرقابة والتحقيق والمحاكمة فقط على من لا ثقل ولا ظهر له من المسحوقين الاذلاء.