وقعت الجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار .
وقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي .
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي ، مضيفاً أنه سيساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية وهو ما سينعكس على الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن .
ولفت الوزير إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.
وأشار إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلباً على المواطن ، موضحاً بأن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية في البلاد .
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية وأبرزها زيادة الإيرادات وتخفيف معدلات البطالة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي اليمني إن البرنامج الذي تم استكمال التوقيع عليه والمدعوم من السعودية والإمارات سيتم الانتقال بعده لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً .