أفادت مصادر طبية احتجاز مستشفى في صنعاء يديره حوثيون 22 جثماناً لأطفال حديثي الولادة، بعدما عجزت أسرهم، بسبب أوضاعها المعيشية المتردية، عن تسديد تكاليف ولادتهم.
ونشرت إدارة المستشفى على إحدى صفحات جريدة تديرها الميليشيا إعلاناً دعت فيه ذوي جثامين الأطفال الموجودين بثلاجة المشفى إلى الحضور لتسلم الجثامين، وتسديد ما عليهم من مبالغ مالية.
وهدد عناصر الميليشيا الذين يديرون المشفى باتخاذ إجراءات من قِبَل سلطات الجماعة في صنعاء بدفن جثامين الأطفال الذين لم تدفع أسرهم المبالغ المفروضة عليها، خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الإعلان.
كما توعدوا بملاحقة أهالي الأطفال وتقديم دعاوى ضدهم تلزمهم بدفع ما عليهم من مبالغ، في إطار ما سموه بـ"التمسك بالحق القانوني"، على حد زعمهم.
ورغم عدم الكشف عن الفترة الزمنية التي تراكمت فيها تلك الجثامين والأسباب التي دفعت لذلك،
وارجع حقوقيون الواقعة إلى الظروف المعيشية السيئة التي يكابدها ملايين السكان جراء الانقلاب وآلة الحرب، وما لحقها من سياسات فساد وعبث وتدمير حوثي منظَّم بحق جميع قطاعات الدولة.
وكانت تقارير محلية نقلت هذا الأسبوع عن ذوي أطفال محتجزة جثثهم لدى المشفى في صنعاء أنهم ترددوا أكثر من مرة على إدارة المشفى، لغرض مساعدتهم في تخفيض المبالغ، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب.
وذكرت التقارير أن جثث بعض الأطفال المتوفين كان يحتجزها المستشفى منذ فترات، بعضها طويلة، حيث لجأت أسر بعضهم إلى بيع مقتنياتها المنزلية لغرض تسديد ما عليها، لكنها فوجئت بفرض مبالغ مضاعفة عليهم، تحت مبرر تكاليف حجز الجثث بثلاجة الموتى.
ويتهم عاملون صحيون في صنعاء إدارة المستشفى التي تتلقى المساندة والدعم من قبل قادة في الميليشيا الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها تجاه المرضى، إضافة إلى تحويلها ذلك المرفق إلى مجرد أداة استثمارية لغرض التربح دون تقديم الرعاية المطلوبة.