يحتفل المصريون، اليوم الخميس بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو/حزيران ضد نظام الإخوان في العام 2013، التي استطاعوا من خلالها حماية بلدهم والحفاظ عليه بفضل اصطفاف الشعب خلف الجيش المصري البطل الذي مثل صمام أمان لمصر وشعبها العظيم من الذهاب نحو المجهول.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هذه المناسبة العظيمة تؤكد مجددا رفض الشعب المصري العبث بمقدراته ومثل لحظة فارقة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم من خلال الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم.
ونجحت ثورة 30 يونيو في تحجيم مخططات تنظيم الإخوان لتشكل نقطة انطلاق نحو إنهاء أحلامهم في المنطقة العربية، والتي كانت تهدف لتدمير الدول العربية وإخضاعها للاحتلال عبر تفكيك المؤسسات الأمنية ونشر الصراعات الداخلية.
ويرى مراقبون مصريون ان مصر بعد أن تخلصت من حكم الاخوان فانها تسعى وبقوة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي، واستعادة مكانة مصر في المنطقة العربية، للقيام بدور فعال في الحفاظ على الأمن القومي العربي ومساهمتها وبقوة في إجهاد المخطط الخطير المعد مسبقا في سيطرة التيارات المتطرفة على كامل المنطقة العربية واستغلال التنظيمات والجمعات في ضرب الأمن القومي العربي، ما يؤكد أن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر وللمنطقة العربية ككل.
وأحدثت ثورة 30 يونيو تغييرا كبيرا داخل الدولة المصرية على كافة الأصعدة بعدما تخلص الشعب المصري من شبح حكم الجماعات الظلامية، وشهدت مصر تطورا كبيرا وغير مسبوق في كافة المجالات.
ففي مجال الاقتصاد شهد الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو تطورا وازدهارا خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 13.9 مليار دولار إلى 45 مليار دولار.
فيما انخفض معدل البطالة وفقا للإحصائيات الرسمية من 13.2% قبل 30 يونيو ليصل الآن إلى 7.4%، بفعل انشاء الدولة المصرية مشروعا قومية والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة واستمرار توجه الدولة نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة المصرية فتم توطين عدد من الصناعات وشيدت العديد من المدن الصناعية الكبرى كمدينة الدواء ومدينة الأثاث ومدينة الجلود وغيرها، إضافة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات وخاصة بالصعيد ما زاد من فرض العمل وقلل من نسب الهجرة الداخلية من الريف والصعيد للقاهرة الكبري .
المؤشرات الاقتصادية تتحدث عن حجم التحسن والنهضة في الاقتصاد المصري، حيث انخفض التضخم من 33% إلى 4.1%، كما انخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي من 108% قبل ثورة 30 يونيو حتى وصل إلى 82% عام 2021، بينما كان معدل النمو قبل 30 يونيو هزيلا جدا فكان 2.2% بينما بلغ بالعام المالي 2019/ 2020 لنحو 5.7%، وهذا العام ورغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كل توقعات المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي سيحقق معدلات نمو مرتفعة .
وفيما كان الناتج القومي المصري عند مستوى 1.5 تريليون جنيه قبل ثورة 30 يونيو، فقد تخطى اليوم أربعة تريليونات جنيه وفي ازدياد الفترة القادمة، فيما تخطى حجم الصادرات 33 مليار دولار، مقارنة مع 17 مليار دولار قبل الثورة .