استمرار العقوبات الكيدية-المسيسة المفروضة على الأخ أحمد علي عبد الله صالح، أصبح غير مقبول البتة خاصة في ظل (توحد) و(تناغم) المعسكر الجمهوري بعد (مشاورات) الرياض، وتأكيد السلطة الجديدة في اليمن المضي قدماً في رفعها.
وبالعودة إلى مصطلحي الكيدي/ المسيس، نعرف من خلالها أنهما السببان الرئيسيان لفرض العقوبات كون من أقدم/ أقدموا على اتخاذ الإجراءات لفرضهما يعلمون علم اليقين أن وجود وبقاء الأخ أحمد علي عبدالله صالح في الساحة السياسية اليمنية يشكل عائقا حقيقياً لهم ولسياساتهم، بما يمتلك من مقومات، في كافة المجالات التي لا غنى عنها لإدارة وحكم الدولة، هم لا يملكونها أبداً، سواء كان ذلك على مستوى المكانة الاجتماعية أو على مستوى الكاريزما وقدرة الإدارة، أو على مستوى نظافة اليد من سفك دماء أبناء اليمن أو على مستوى احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدستورية في اليمن، ناهيك عن الخبرة والنجاح المشهود له في ممارسة أهم الوظائف المرتبطة بصناعة القرار السياسي السيادي في اليمن سواء كان ذلك في المؤسسة الحزبية، أو المؤسسات الوطنية في المجالات العسكرية أو التشريعية أو الدبلوماسية.
وبالرغم من محاولات استبعاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح، من قبل أولئك النفر الذين لا زالوا يديرون المشهد الدامي في اليمن من وراء الكواليس حفاظاً على مكاسبهم ومصالحهم وامتيازاتهم المخلوطة بالدم؛ إلا أنه استطاع أن يحافظ على مكانته كشخصية وطنية مُجمع عليها في البيئة اليمنية المضطربة والمعقدة، فالرجل يكاد يكون محل إجماع الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، لأسباب كثيرة وتراكمات عديدة، إضافةً لما ذكر أعلاه.
أولئك النفر يُراهنون على مسألتي الوقت والصبر لإبعاد الأخ أحمد علي عبدالله صالح عن المشهد السياسي اليمني، خاصةً الوقت وهو الأخطر ومرتبط بجيل جديد بدأ يظهر رويداً رويداً على الساحة اليمنية كقوة؛ فمن كان عمره عشر سنوات في 2011 اصبح اليوم عمره 21 سنة؛ لكن الأخ أحمد علي يمتلك من الميكانيزمات والإجراءات ما تجعله الأقوى حتى في مواجهة عامل الوقت، منها استخدام ديبلوماسية المجاملات أو الدبلوماسية الإنسانية، أيضاً الاجتماعات المتكررة التي يعقدها مع سفراء الدول المؤثرة في صناعة القرارات الأممية، المعتمدين في اليمن.
الأهم في ذلك كله هو حفاظ الأخ أحمد علي وثباته على المبادئ والثوابت الوطنية التي تشربها وتعلمها من أعظم تبابعة اليمن.