بشأن توظيف الأقارب

بشأن توظيف الأقارب مطلوب فتح الملف بكل شفافية وصرامة، والمحاسبة بأثر رجعي.
نحن ننتظر ما بعد شطحة التوجيهات ودغدغة عواطف الشارع الغاضب.
كم من موظف أفنى عمره بالعمل والتحصيل لتذهب درجته لمن لايستحق.
حين يتم تقديم أسماء  بأقارب معين تم منحهم درجات وظائف عليا، عليه أن لا يضع ماء في فمه ويصمت ، عليه أن ينفي ويفند ويرد، وكذا الحال مع بعض رؤساء ووزراء الحكومات المتعاقبة، وأعضاء مجلس الرئاسة.
القرية وصلة الدم والحزب ليسوا هم كل الوطن.

**

ستكون خطوة جريئة مميزة غير مسبوقة ، إن نشر وزير الخدمة المحسوب على الإنتقالي ،كشفاً بإنتهاكات قواعد التعيين وقوانين الخدمة المدنية بالإسم ،  بما في ذلك تجاوزات الإنتقالي.
ربما لم نصل بعد إلى مثل هكذا جرعة شجاعة.

**
مع إعلاء مقاييس وشروط شغل الوظيفة العامة، على أساس عدالة تكافؤ الفرص والتخصص والكفاءة.
التوجيهات الرئاسية جيدة ،وتوجيهات رئيس الحكومة هي الأُخرى كذلك، ماليس متسقاً مع مضمون المراسلات بين الرئاسة والحكومة، هو تحويل الوظيفة إلى آداة موجهة ضد طرف دون آخر، ووسيلة لتسجيل المواقف ومراكمة النقاط.

يجب فتح ملف المحسوبية القرائبية في كل الوزارات بلا تسييس وبلا إنتقاء وبلا إستثناء ، ولتبدأ الورقة الأولى في ملف توظيف الأقرباء ،من معين ومادونه ومافوقه وخارج التذاكي ولعب الثلاث ورقات ، والخدمات المتبادلة بين الوزراء ،في توظيف كل منهم أقرباء الآخر.

في هذه البلاد قوانيين الخدمة المدنية معطلة لصالح المحاصصة، والوظيفة العامة تُهان.