على الرغم من حالة التماسك، التي يوحي بها مجلس القيادة الرئاسي حتى الآن بعد أن حصر قائمة أهدافه في قضايا مركزية موضع إجماع مثل مواجهة الحوثي والتعامل مع الملفين الأمني والاقتصادي، إلا أن ثمة تحديات بارزة لا يمكن غض الطرف عنها أو ترحيلها أو إنكار وجودها، وهي تلك المتعلقة بقائمة الأولويات وتضارب المصالح والملفات القديمة التي يتم استحضارها عمدا من قبل بعض الأطراف، بسوء نية في الغالب، بهدف خلط الأوراق وإرباك المشهد تحت عناوين وشعارات ليست ذات أولوية في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة إلى جبهة المناهضين للمشروع الإيراني في اليمن.
ومن أبرز القضايا المفتاحية في إدارة الأزمات وإشعالها في معسكر الشرعية، التي نشاهد فصولها بين الحين والآخر، إثارة قضايا إشكالية لا تتناسب مع طبيعة الفترة السياسية ومتطلباتها الأساسية، مثل الوحدة والانفصال واستحضار الخلاف العميق حولها في شكل قوالب كلامية، لا يتسع هامش الأولويات الاستراتيجية لاحتوائها في هذه المرحلة.
أو في محاولة إحياء ملفات خلاف قديم، في الجانبين العسكري والأمني، عبر تحركات عسكرية مفتعلة على الأرض، تنتمي لفترة ما قبل "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وهي كلها ملفات صغيرة، ولكنها خطيرة في ذات الوقت، وكان يفترض إغلاقها تماما مع طي صفحة كثير من مسببيها، بعد أن فتحت مشاورات الرياض اليمنية، التي رعاها مجلس التعاون الخليجي، الآفاق الرحبة نحو مساحات جديدة من السلوك المنضبط في التعامل مع فقه الأولويات السياسي في اليمن، الذي يتطلب استخدام أدوات مختلفة تلبي احتياجات الأمن القومي لليمن والمنطقة، بعيدا عن سياسة الابتزاز والتساهل التي شهدناها في السنوات العجاف الماضية، والتي جف فيها ضرع الانتصارات العسكرية، وتعثرت فيها خيول السلام المترنحة، وزاد فيها اليمنيون بؤسا، بينما تضخمت أرصدة تجار الحروب والمنظمات الدولية والمراقبين الأمميين!