طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الحكومة اليمنية بتحريك ورفع مرتبات موظفي الدولة بما يتناسب مع الوضع القائم للعملة الوطنية ومقارنة ذلك بسلم المرتبات في العام 2014م.
وفي بيان صادر عنه، طالب الاتحاد الحكومة بصرف كافة العلاوات المستحقة بأثر رجعي وصرف المرتبات المتوقفة، وإجراء التسويات القانونية بعد تعديل المرتبات لبالغي سن التقاعد.
كما شدد الاتحاد على ضرورة وضع حلول للموظفين النازحين ومن أجبرتهم الأوضاع القائمة على عدم مباشرة أعمالهم في مواقع عملهم لأسباب قهرية وغيرها من أسباب مرتبطة بأوضاع الحرب.
وحث الاتحاد الحكومة على إعطاء أولوية قصوى للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية واحترام القوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودعمهم وتعويضهم عن ما تعرضوا له من نهب أموال تلك المرافق من قبل مليشيات الحوثي.
وعبر الاتحاد عن خيبة أمله لتقاعس الحكومة عن وضع المعالجات المناسبة لتوفير الحياة الكريمة للعمال والموظفين وكافة أبناء الشعب اليمني، في ظل تعقد الأوضاع المعيشية أكثر فأكثر.
وأوضح الاتحاد، أن عمال وموظفي القطاع العام فوجئو مؤخرا بتعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وما تضمنه هذا التعميم من أضرار ستلحق بالعمال والموظفين والمتقاعدين وغيرهم نتيجة تدني المرتبات وعدم استقرار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة من صحة وتعليم، ومواصلات.