أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار أحكام الإعدام والسجن لسنوات بحق 13 مختطفاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء نُسبَت لهم تهم انتزعت منهم تحت التعذيب بعد ممارسة الإخفاء القسري بحقهم لفترات متعددة وإقامة محاكمات هزلية، ناهيك عن إجراءات القبض والتفتيش الباطلة وإقامة المحاكمات بعد سنوات من سجنهم تعدى البعض منهم الـ 5 سنوات.
واستصدرت ميليشيا الحوثي قرارا من المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الثلاثاء 2022/2/22 يقضي باعدام كلاً من "فهد عبدالله السلامي و"صادق محمد المجيدي" و"خالد أحمد العلفي" الذي أفرج عنه بتاريخ 2020/8/27 بوساطة محلية.
كما حُكم على كلا من "أحمد عبدالله القطاع" - والذي توفي والده الثلاثاء الماضي وهو ينتظر حرية ولده - و"فؤاد نعمان العواضي" و "نبيل محمد السداوي" و"عاصم ثابت ردمان" بالحبس ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، والحبس سبع على كلا من "منصور منصور الفقيه" و"عصام محمد الزنداني" و"محمد عبده الحرازي" و"مختار عبدالله الجبلي" و"محدني علي المحدني" تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بينما حكمت على "حبيب يحيى العديني" بالافراج بعد قضاء مدة حسبه خمس سنين لكن لم يتم الإفراج عنه حتى الان! وجميعهم ضمن قوائم مفاوضات اتفاق استكهولم المتعلق بالمختطفين والأسرى.
وقالت الرابطة إن أمهات المختطفين وزوجات وأبناء المختطفين تلقوا هذه الأحكام غير المتوقعة بصدمة كبيرة وسط بكاء الأطفال والنساء، فقد كانوا ينتظرون أحكاماً بالإفراج بعد سنوات من السجن، ومن يستطيع منا إجابة الطفل أمجد ابن المختطف فهد السلامي وهو يتساءل "كيف بيكون اعدام أبي!".
ووثقت رابطة أمهات المختطفين خلال عامين سابقين إصدار أحكام إعدام بحق (36) من أبنائنا المختطفين بينهم (4) صحفيين بينما توفي آخر وهو "عبدالمجيد علوس" بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب والاهمال الصحي وتم تنفيذ الإعدام فعلاً بحق (9) آخرين من أبناء إقليم تهامة في جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، كما رصدت الرابطة حكمي إعدام بحق امرأتين في صنعاء.
وحملت الرابطة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين وحذرت من مغبة هذه الأحكام، كما أكدت أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم.
وطالبت بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ماترتب عليها من أحكام الإعدام وإيقاف تنفيذها.