كشفت بيانات الأمم المتحدة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، أنّ التصعيد الحوثي يتسبّب في تشريد 12 ألف يمني كل شهر، مشيرة إلى رصد نزوح نحو 62 ألف شخص خلال خمسة أشهر.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أنها سجّلت نزوح ثلاثة آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، جراء تصاعد القتال في محافظات مأرب والحديدة وتعز، بعد رفض الميليشيا وقف الحرب والعودة لطاولة الحوار.
ووفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإنّه وما بين 30 يناير الماضي والخامس من فبراير الجاري، نزحت نحو 363 أسرة أي 2178 شخصاً مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أنّ أهم ثلاث محافظات ومديريات انتقل إليها الأشخاص أو داخلها هي الحديدة "152 أسرة" كان نصيب مديرية حيس "137 أسرة"، ومديرية الخوخة "15 أسرة"، فيما نشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من الحديدة وتعز.
وفي محافظة مأرب نزحت 88 أسرة خلال الفترة ذاتها، فيما شهدت محافظة تعز نزوح 45 أسرة، ونشأت معظم حالات النزوح في المحافظة من مناطق غرب تعز وجنوب محافظة الحديدة.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إنّه وما بين سبتمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022، تم تهجير 10258 أسرة أي نحو 61548 شخصاً بواقع 12 ألف شخص كل شهر داخل أو إلى محافظة مأرب بسبب التصعيد الحوثي.
وتم تهجير 396 عائلة أي نحو 2376 شخصاً في يناير الماضي وحده، بما في ذلك 161 أسرة أي نحو 966 شخصاً انتقلوا من الجوف و21 أسرة أي نحو 126 شخصاً من شبوة إلى مأرب.
ومع استمرار التصعيد الحوثي في محافظات مأرب والجوف وشبوة خلال ديسمبر ويناير الماضيين، فقد نزح آلاف الأشخاص في محافظة مأرب وفرض قيود على حركة المدنيين، مع التأثير الأكثر حدة على السكان القريبين من المنطقة.
ولا يزال المدنيون الذين يعيشون في المناطق المتضررة يواجهون مخاطر متصاعدة تتعلق بالحماية ويضطرون إلى التعامل مع المساعدة الإنسانية المحدودة، فيما لا تزال النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في معاناة مستمرة.
وتماشياً مع خطة الاستجابة التشغيلية المحدثة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تمت الاستجابة للنزوح الجديد داخل محافظة مأرب وإليها، بتقديم استجابة إنسانية متعددة القطاعات في المحافظة من خلال مناهج مرنة وسريعة تركز على توفير الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة دون انقطاع، لاسيّما تلك التي تلبي احتياجات الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم.
وتم تزويد الأطفال النازحين وعائلاتهم، سواء في مواقع النازحين داخلياً أم المجتمعات المضيفة في المنطقة بالإمدادات والخدمات الصحية والغذائية والمياه، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لمواصلة تعليمهم من خلال فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية، والصحة النفسية والجسدية اللازمة لتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدرتهم على الصمود.