يصعب على الصحافي العربي أن يكتمَ غضبَه وحزنَه من المشاهد والأخبار الوافدة من عواصم دَرَجَ خلال سنوات طويلة على زيارتها مع آلة التسجيل.
ينتابه شعورٌ بأنَّ ذلك الجزء من العالم العربي أُصيب بأمراض يبدو الشفاء منها متعذراً أو مؤجّلاً.
ولا غرابة أن يسقط الزائر في حب مدن من قماشة بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت.
ويضاعف من خوف الصحافي شعوره أحياناً أنَّ هذه العواصم تكاد تكون محكومة باستنتاج مؤلم، مفاده أنَّ تاريخَها قد يكون أفضلَ من مستقبلها.
لا يمكن العيش بلا دولة، ولا يمكن التقدم بلا دولة.
والمقصود دولة عصرية تتسع لجميع مواطنيها وتُشركهم في خطة نهوض لمكافحة الفقر وتعويض الوقت الضائع.
الشراكة بين أشباه الدول والميليشيات وصْفة انهيار مريع. يكفي الالتفات إلى انخفاض قيمة المواطن وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
ويكفي الالتفات إلى حجم المقيمين في الخيام وحجم المقيمين تحت خط الفقر.
اليوم باستطاعة الصحافي أن يقلقَ من قوى لا تؤمن إلا بحكمة البنادق والصواريخ والمسيّرات وترفض حق الدولة في الرقابة عليها.
ترفض أيضاً احترام نتائج انتخابات نزيهة أو التسليم بحق محكمة في لفظ حكم.
تضخُّم دور قوى اللادولة زاد في تفتيت القرار واعتبار احتقار القوانين ممارسة عادية وطبيعية. لم يكن غريباً أن تنفجرَ قوى ظلامية من قماشة «داعش» بالعواصم والعالم، وأن تشطب الحدود الدولية وتنحر الأعناق والأرزاق.
الغريبُ تحوُّل الاستباحة مشهداً عادياً، وأن يؤدي تصدع الحدود إلى توفير ممرات دائمة تعبر منها «الجيوش الصغيرة» المتحركة.
وفي زمن الاستباحة هذا صار الاتجار بالمخدرات مباحاً كأنَّه تأسيسٌ لشركات عادية تعجز الحكومات عن التصدي له وتتعايش معه وربما عثر في صفوفها على من يجني من عائداته.
شهدت الاستباحات أيضاً صعوداً في الانتهاكات من الأرض إلى الأجواء خصوصاً بعدما دخلت الميليشيات التقدم التكنولوجي من بوابات المسيّرات والصواريخ، وسرعان ما صارت المسيرات موجودة أيضاً في خدمة تجار المخدرات في نسخ واضح لتجارب الكارتيلات في المكسيك وأميركا اللاتينية.
لن نذهب إلى المستقبل إلا في عهدة دولة القانون والمؤسسات.
زمن الميليشيات والمسيّرات والمخدرات لا يَعِد إلا بجهنَّم.