لن يكتب النجاح للعمل الإغاثي دون أسس و مداميك تأسس لاقتصاد السلام المفترض والقادر على نقل الناس من التلقي السلبي للإغاثة إلى عنصر فعال وقادر على بناء ذاته ووطنه وصيانة كرامته .
الكل يعمل بعقلية الحرب وآلياتها التي لاتنسجم مع الحالة الإنسانية وتطلعِ الناس للأمن الغذائي وشق طريق السلام .
الكل مشارك في عدمية العمل الإغاثي وغياب الأثر المرجو منه .
لا أغلاق الموانيء وإيقاف تصدير النفط اليمني من جانب التحالف العربي ولا إيقاف الرواتب من جانب الانقلابيين وتحويل الاقتصاد لبيوت هاشميه مغلقه ولا أداء الحكومة الشرعية عبر كيانها المغيب اللجنة العليا للإغاثة وغياب النموذج الجاذب والأمن للمواطن
، فشل الجميع في تحقيق النصر لأي طرف منهم وعلي مدى ثمانية أعوام ثبت ذلك وبشكل لافت في الجانب الإغاثي والتأسيس لاقتصاد السلام .
لايختلف إثنان من المهتمين بالعمل الإغاثي على عبثية مايحدث وتبديد أموال المانحين لإنقاذ اليمن .
كل ماسبق من سوء تخطيط وأداء وتنفيذ من كل الأطراف واقع ولا يحتاج لتدليل وعليه سوف نضع مجموعة الحلول في الطريقة المثلى للانتقال من العمل الإغاثي المجرد إلى العمل الإغاثي المؤسس لاقتصاد السلام وتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المانحين والموارد المتاحه لليمن حاليا وهي كالتالي .
أولا على التحالف السماح والدعم لتشغيل الموانىء واستئناف تصدير النفط والغاز اليمني .
ثانيا علي الحكومة الشرعية إعادة النظر في وظيفة اللجنة العليا للإغاثة وتحويل مهامها من الوظيفة التنسيقيه إلى الوظيفة الرقابيه ورفدها بالكوادر النزيهة والمؤهلة.
ثالثا علي مجلس الأمن الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق جميع رواتب الموظفين التي قطعت و إعادة كل من تم فصلهم .
رابعا على المنظمات الإغاثية الدوليه التمتع بالشفافية الكامله وإتاحة الرقابة للحكومة والمجتمع المدني بمختلف تشكيلاته ومنها الصحافة .
ما سبق هو خطوط عامة وأركان أسياسية لبدء العمل الإغاثي السليم والقادر علي التحول من عمل إغاثي إلى اقتصاد يؤسس للسلام الدائم .