بعد أربع سنوات قضاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض وقبل نهاية ولايته بأيام معدودات، وقع وزير خارجيته مايك بومبيو في 11 يناير (كانون الثاني) 2021 أمراً تنفيذياً بتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية جماعة إرهابية في توقيت مريب، كان واضحاً أن الغرض منه توريط الإدارة الجديدة المقبلة حينه، وذلك بعد أربع سنوات من الصمت والتغاضي عن الأمر.
ولا بد من أن الأمر جاء كحملة دعائية للوزير المغادر كما هي عادة المسؤولين الغربيين في اتخاذ قرارات تصل حد التناقض مع ممارساتهم خلال فترة توليهم مناصب رسمية استعداداً لانتقالهم إلى العمل مع مكاتب العلاقات العامة التي يستأجرها كثير من حكومات العالم لتحسين صورتها في الولايات المتحدة خصوصاً.
كان مفهوم سلفاً أن الإدارة الجديدة المقبلة ستقرر إلغاء التصنيف في محاولة لجذب "الجماعة" نحو خيار المفاوضات السياسية الذي استثمر الرئيس جو بايدن فيه جزءاً كبيراً في إطار حملته الانتخابية، وفي شهر فبراير (شباط) 2021 تم اتخاذ القرار لتحفيز الحوثيين للانخراط في العملية السياسية، وكان بايدن أثناء حملته الانتخابية اعتبر إنهاء الحرب قضية محورية في سياسته الخارجية، ومع إلغاء التصنيف عين البيت الأبيض السيد تيم ليندركينغ الدبلوماسي الخبير بالشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، في إشارة جلية إلى الاهتمام بالقضية.
وعلى الرغم من تأخر القرار الذي وقع عليه وزير الخارجية بومبيو، فقد رحبت به دول التحالف وكل خصوم الحوثيين بمبرر أنه موجه ضمناً ضد حليفتها إيران، وأنه سيشكل ضغطاً على "الجماعة" يدفعها للانخراط في العملية السياسية المعطلة منذ لقاءات ستوكهولم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أسفرت عن وقف القتال حول مدينة الحديدة الساحلية.
في الطرف الآخر، رأت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كثيرة أن التصنيف كجماعة إرهابية سيجعل التواصل معها صعباً، مما سيؤدي إلى تفاقم سوء الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون، والأخطر أنها ستوقف عمليات التعامل البنكي والتحويلات التي تسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي والحصار المالي على المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
في واقع الأمر، فإن التصنيف كان ذا أثر معنوي هزيل، لكنه لا يؤدي إلى تغيير الموازين على الأرض، لأن الطرف الآخر الذي يعترف به العالم كممثل للحكومة اليمنية عاجز عن تحقيق أي اختراق معنوي أو مادي يستغل معه قراراً بتلك الأهمية السياسية، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة للإبقاء على التصنيف الذي ألغته الإدارة الأميركية، إلا أن البيت الأبيض ووزير خارجيته أنتوني بلينكن كانا عازمين على الانخراط الكامل في المسار السياسي منذ اليوم الأول لوصولهما إلى الحكم.