استولت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، وبقوة السلاح، على اثنين من أكبر البنوك الأهلية بالعاصمة صنعاء، وقامت بمصادرة أموال ملاكها وأعضاء مجلس الإدارة.
وبحسب وثائق، فإن المليشيات الحوثية أصدرت قرارا عبر النيابة العامة الخاضعة لسيطرتها، بمصادرة و"الحجز التحفظي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبدالله عبدالكريم عبدالرحمن الأسودي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب طه عبده عون.
وبموجب الأمر، تذرعت المليشيات لتدشين عملية النهب، بـ"مخالفات مالية وإدارية"، وتشمل عملية النهب التي جاءت بموجب التعميم الصادر عن نيابة المليشيا الانقلابية "الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات من نقد ومركبات وأسهم وسندات وعقارات ونحوها ومنع التصرف فيها".
والخميس الماضي الـ7 من أكتوبر الجاري، أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية وثيقة تنفيذية تلزم جميع شركات ومنشآت الصرافة بتطبيق أمر الحجز بحق أموال كل من رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الائتمان.
وبنفس اليوم، الذي أصدرت مليشيات الحوثية أوامر الحجز ونهب البنك الإسلامي اليمني، أصدرت النيابة الحوثية أمراً مماثلاً بالحجز والمصادرة "النهب" لأموال رئاسة وأعضاء مجلس إدارة بنك اليمن والخليج بصنعاء المكون من 12 شخصاً، وبذريعة مطابقة للأولى.
وتشمل قائمة النهب التي طالت مجلس إدارة بنك اليمن والخليج كلاً من (محيي الدين الضبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: أحمد بانافع، أحمد الأصبحي، محسن العولقي، أمين العبسي، أحمد الحداد، نصر مقصع، محمد الزبيري، أحمد الصريمي، اسماعيل الأكوع، محمد اليماني، ومحمد الزبيري".
كما تتضمن الإجراءات الحوثية مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين وكل الممتلكات التي تشمل النقد والمركبات والعقارات والأرصدة والأسهم والسندات وكل ما له صلة، في سلوك أرعن يكشف عن إرهاب المليشيا ومضيها نحو المزيد من أعمال النهب لأموال اليمنيين واستهدافها بالتجريف الواسع للقطاع الخاص.