أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه لم يتخذ قراراً بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين وعرضته على الإدارة المختصة بالبنك حيث تم التعامل معه كمبادرة جرى تداولها وتناولها مؤخراً للمساهمة في الحد من تدهور العملة الوطنية في ظل أوضاع عمل غير طبيعية أو مستقرة .
وقال البنك في بيان توضيحي إنه يدرك حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد بل وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك والتي يعتبرها غير قانونية ولا ملزمة للبنك المركزي .
وشدد البنك على حرصه تجنب افتعال أي أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف وجعلها سبباً في التدهور الكبير لقيمة العملة الوطنية .