كشف تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي أن اليمن احتل المرتبة الثالثة عربياً في مستوى التضخم الاقتصادي بعد السودان ولبنان إذ بلغ 21.5 خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى 23.5 في العام المقبل 2022 .
وتضاعفت تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف منذ أواخر عام 2014 وزادت تكلفة السلة الغذائية بنسبة 123 ٪ مقارنة مع أسعار ما قبل الحرب بينما انخفضت الوظائف إلى النصف وعلى الرغم من أن الطعام متاح لكن غالبية اليمنيين لا يمكنهم شراءه بسبب أسعاره الباهظة .
وأضاف التقرير أن معدل التضخم للسلع الغذائية في مختلف المحافظات اليمنية ارتفع بنسب كبيرة مدفوعةً بزيادة أسعار الوقود في السوق السوداء وانعكاسها على أسعار المنتجات الزراعية وخدمات النقل والكهرباء والمياه والصحة وغيرها وانسحاب كل ذلك إلى ارتفاع عام في الأسعار وتكاليف المعيشة .
وقوضت ميليشيا الحوثي الاقتصاد الرسمي والمؤسسات والخدمات العامة لصالح اقتصاد خفي يصب في مصلحتها وباتت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية .