أغار القادة العسكريون في تعز على مواقع السلطة المحلية- المدنية، وعلى الشخصيات الاعتبارية الحكومية، وعلى القانون، وعلى المواطنين، وفرضوا على هذه الجهات المهزومة الاستسلام، والتوقيع على عقد إذعان.
لما نقول هي غارة، أو إغارة عسكرية فإننا نعني ما نقول.. وطالعا أسماء الموقعين على محضر (إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو2021)، الموقعون هم: اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائد محور تعز- قائد اللواء 145 مشاة.. العميد عبد العزيز المجيدي رئيس أركان المحور.. العميد عبده فرحان المخلافي (سالم) مستشار المحور، وهذا هو الحاكم الفعلي في تعز.. والشبواني العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور.. مقابل المسكين وكيل المحافظة عارف جامل.. أما المحافظ نبيل شمسان فقد ورد اسمه بين الموقعين لكن دون توقيع.
يا رئيس مجلس النواب.. يا رئيس الحكومة.. لقد خمنت أنكما لم تطلعا على المحضر، ودفعنا إلى هذا التخمين، غياب أي رد فعل من قبل أي منكما تجاه هذا الانتهاك الخطر.. ولذلك سنشرح مضمون المحضر، وهو -لاحظا هذا- مطبوع على ورق رسمي خاص بقيادة محور تعز، وكتبت على كل ورقة لفظة (سري)..
المحضر يتضمن ما انتهى إليه اجتماع الثلاثاء الذي ضم وكيل المحافظة من جهة السلطة المحلية.. ومن الجهة العسكرية: اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائد محور تعز العسكري- قائد اللواء 145 مشاة.. العميد عبد العزيز المجيدي رئيس أركان المحور.. العميد عبده فرحان المخلافي (سالم) مستشار المحور الحاكم الفعلي في تعز.. العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور، وقادة الألوية 35، 22، 170، 17، 145، وقائد الشرطة العسكرية..
ما الموضوع يا رئيس الحكومة؟ الموضوع يا رئيس مجلس النواب مسجل في المحضر.. وقف المجتمعون على الأحداث التي تشاهدها مدينة تعز منذ أسبوعين.. حيث قام جرحى وأفراد من كتائب الألوية العسكرية بإغلاق مبنى المحافظة، وقفلوا مباني مكاتب السلطة المحلية احتجاجاً على عدم حصولهم على علاج، وحرمان الجبهات من المصاريف والتغذية!!
هذا موضوع الاجتماع الذي وقف فيه (الجميع بكل مسئولية لوضع المعالجات... انطلاقاً من المصلحة العليا لمحافظة تعز)، بينما القضية خايس من أصلها، لأن تلك الاحتجاجات نظمت لغرض الابتزاز.. وإلا فالجرحى قد استغنوا، والجبهات في تعز لا جبهة لها، وباسمها كانت هذه الفوضى، وباسمها كانت المسرحية الحوثية- الإخوانية التي شاهدناها خلال شهر مارس، في جبل حبشي ومقبنة والمسراخ، وقد كانت مدرة للدخل المحوري!
يا رئيس مجلس النواب، هل طالعت الكيفية التي بها عالج المجتمعون علاج الجرحى ومصاريف وغذاء الجبهات؟ لا أظن، لذلك خذ: (وأنه استشعاراً لخطر عصابة الحوثي.. اتفق جميع الحضور على التالي):
رفع قيمة جواز السفر من 3500 ريال، إلى 7000 ريال.. ويتم إيداع 3500 ريال من قيمة كل جواز إلى حساب المحور العسكري لدى فرع البنك المركزي اليمني.
تضاعف الضريبة الجمركية على الدراجات النارية والمركبات، وتورد هذه الزيادة إلى حساب المحور في البنك المركزي.
يلزم مدير مكتب الضرائب بتوريد مليوني ريال يومياً من ضرائب القات إلى حساب المحور في البنك.
تستحدث نقطة جمركية عند مدخل المحافظة لتحصيل رسوم جمركية على البضائع مع إضافة رسوم جديدة لمصلحة المحور.
هذا بالنسبة للجهات الإيرادية المذكورة في المحضر، أما الجهات التي لم تذكر، فإن قيادة المحور وقيادة السلطة المحلية سوف تعقد اجتماعات منتظمة مع باقي المكاتب لتحديد الرسوم المضافة على مستوى كل مكتب.. وتورد هذه المضافة إلى حساب المحور في المركزي..
يضاف إلى هذه كلها، حصة المحور من الموارد المالية للسلطة المحلية، وهي موارد المحور من الحكومة، ومن وزارة الدفاع، والخصومات- الأقساط الشهرية للموظفين المدنيين، والتبرعات التي تأتي من رجال الأعمال والمنظمات.
يا رئيس الحكومة.. هناك ما يبعث على الطمأنينة لجهة الشفافية والنزاهة.. فقد اتفق الموقعون على صرف هذه الموارد المالية من الحساب البنكي للمحور بموجب شيك.. وتحت إشراف لجنة رقابية يترأسها مستشار المحور! مستشار المحور يشرف على تصرفات قائد المحور.. تصوروا!
إن هذه التدابير الفاسدة مهينة للحكومة، ومهينة لممثلي الشعب، وتسبب أفدح الأضرار بالمواطن، وقد كانت أولى بشاراتها رفع أجرة الركوب من مائة ريال إلى مائتي ريال.
إن ما حدث يوم الثلاثاء 6 يوليو/ تموز، هو عقد إذعان.. تركيع ما تبقى من آثار الدولة، واللوم عليكما يا رئيس مجلس النواب، ويا رئيس مجلس الوزراء.. أن يسكت عن هذا الجرم أولئك الذين كانوا يخطبون في شارع الستين: ارحل ترحل معك الجرعات.. ارحل ترحل معك الجبايات.. ارحل يرحل معك الفساد، فإن سكوتهم مبرر ومفهوم لأنهم هم فعلة الجرع والجباية والفساد، أما أن يصمت مجلس النواب، وتسكت الحكومة، فلا عذر ولا مبرر لأي منهما، إلا أن تقولوا لنا: لقد تخلينا عن المواطن!!