قول الفصل بكثير من الصراحة دون تردد أو تلميح التخفي ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا...
فباختصار وعنوان مقتضب:
تعز الشرعية وكر للفساد والفوضى في جميع مؤسساتها ولا تضاهيها أية محافظة أخرى.
فلو تأتوا لها بمحافظ ملاك منزل من السماء وتأتوا لها بمديرين للمكاتب التنفيذية والخدمية ونيابات وقضاة بمقام الأنبياء والرسل، فلن يتغير حالها إلا بقدر نسبي سقفه الأعلى 5% لا أكثر.. ما لم تصدر في شأنها قرارات شجاعة تتخذ من قبل رئيس الجمهورية في مؤسسة الجيش والأمن، وقرارات أخرى من قبل الدفاع والداخلية والمحور أكثر شجاعة وحسماً ترافقها حلول عملية لمشاكل الفوضى والعبث المتعمد في الأوساط العسكرية والأمنية المتدخلة بقوة السلاح في الشؤون الإدارية والمالية والقضائية والضبطية والمصدرة أيضا للفوضى والعبث بطريقة ممنهجة إلى الأوساط المجتمعية والإفساد الواضح والصريح للحياة العامة ككل.
محافظ المحافظة أيا كان اسمه ومؤهلاته أمام سلطة السلاح مجبر على اختيار أحد الأمرين: الخنوع للفوضى والقبول بها كأمر واقع يجب التماهي معه للاستمرار في البقاء.
أو الرفض والخوض في مغامرات ومخاطر الصدام ونهاياتها الفشل أمام سلطة النفوذ المدعومة عسكرياً وأمنياً.. وهو الحال نفسه لمديري المكاتب وللقضاة أيضا.
الجميع يعلم بأن سيلاً هادراً من القرارات والأوامر والتوجيهات العابثة من قبل الدوائر التنفيذية والمالية والخدمية تحمل في طياتها فساداً واضحاً وعبثاً ممنهجاً يتجسد فيه إفساد سلوك المسؤول ذاته في المقام الأول وأخرى تصدر بالإجبار تحت تهديدات نافذي سلطة السلاح.
نعلم أيضا بأن الإهدار للموارد المالية وتعطيل وإعاقة كثير من المؤسسات العامة والخاصة وأعمال السطو والاختلالات، جميعها تتم على أيادي عسكريين وأمنيين نافذين مستخدمين آليات ومعدات الدولة.
فلا حلول تصحيحية أو تغيير للحال إلا بحلول جذرية لمشكلة الانفلات العسكري والأمني والتي تقتضي قرارات حاسمة ومعالجات جادة وضبطاً وردعاً عسكرياً يزيل عن المؤسسة العسكرية والأمنية الشوائب والشذوذ، ويعيد لها اعتبارها الأخلاقي بما يكفل تحقيق الاستقلالية للسلطات التنفيذية والخدمية والقضائية عن الضغوط والتدخل العابث من قبل جماعات النفوذ العسكري والأمني.
* * *
قيادات نافذة تابعة لجهات عسكرية وأمنية بتعز هي المسؤولة عن نهب ومصادرة العشرات من المعدات التابعة لمؤسسات الدولة، وهي الراعي الرسمي لتعطيل كثير من المؤسسات ومصدر رئيس للفساد والعبث المالي والتلاعب بالإيرادات وتفشي الجريمة والفوضى، وهي أيضا الداعم لجماعات السطو على الأراضي واحتلال المنازل.. وهي أيضا المتحكمة في كثير من القرارات الإدارية والمالية للسلطة المحلية.
فباختصار.. هي الفساد بكل معانيه، ويجب أن تطالها قرارات التغيير والتحقيق والمحاكمات..