تابعت باهتمام شديد وقرأت بإمعان رسالة السفير أحمد علي عبدالله صالح، والتي أقل ما يقال عنها إنها رسالة مسؤولة تمد الجسور لتجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل.
قبل هذه الرسالة بأسبوعين كنت قد التقيت بالعميد طارق محمد عبدالله في الرياض وجدت أن لديه الحرص والرغبة في وحدة الصف لمواجهة مشروع الإمامة، ولمست عنده التواضع والوضوح في رؤيته لنفسه أنه واحد من الأطراف اليمنية. سمعت منه أن القاعدة التي بُنيت عليها العلاقة فيما بينه وبين المجلس الإنتقالي هي (لن نطلب منكم التمسك بالوحدة ولا تطالبونا بقبول دعواتكم للانفصال، تجمعنا معركة مصيرية وبعدها الشعب في الجنوب والشمال صاحب القرار).
كما يرى ايضاً أن القاعدة التي يجب أن تبنى عليها العلاقة بين أطراف الشرعية المناهضة للحوثيين هي واحدية الهدف: دحر مشروع الإمامة واستعادة الجمهورية، وأن نلتقي ونتعاون في المشتركات ونتحاور في القضايا الخلافية.
وخرجت من اللقاء باستنتاج أنه ليس ضد الشرعية بل أنه مع الشرعيه فقط أن لديه بعض المحاذير والتي قد يكون منها أن انخراطه في التراتبية العسكرية للشرعية قد تجعل قواته عُرضة لقرارات إقصائية تضعه أمام الرفض فيظهر بمظهر المتمرد، أو القبول، بما لا يرى أنه يخدم دور قواته في المعركة ضد الحوثيين.
ولمن لا يعرف كنت من المعارضين لنظام صالح ولم يحصل أن التقيت بالسفير أحمد علي أو بالقائد طارق محمد غير هذه المرة. وهم اليوم ليسوا في السلطة. وأعتقد صادقاً أن رسالة أحمد علي وما سمعته من طارق محمد صالح يشكل أرضية جيدة لوحدة صف أطراف الشرعية التي تكاثرت، بل ولم شمل للمؤتمر الشعبي العام أيضا.
ولذا، أتمنى من كل الأطراف وفي المقدمة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يتلقفوا هذه المواقف بل يحتضنوها وأن يتبنوا وبشكل رسمي المطالبة برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله.
رفعت امريكا التصنيف عن الحوثيين كمنظمة إرهابية دون أن تشاور الشرعية، وكذلك سوف يتم مع أحمد علي، لكن منطق السياسة والعمل الوطني يجعل الفارق كبيراً بين الحالتين، وأهم من ذلك يجعل النتائج مختلفة.
أتذكر أني كنت وبعض الزملاء بعد إعلان الوحدة ننصح قيادة الحزب الاشتراكي أن يسقطوا الأحكام التي صدرت بعد أحداث يناير ١٩٨٦م ضد الرئيس علي ناصر محمد وجناحه ولم يأخذوا بالنصيحة، لكن الأحكام سقطت فيما بعد وبقرار من مجلس الرئاسة الذي كانوا جزءاً منه. والحليم يأخذ العبرة!