رغم اشتداد المعارك في جبهات مأرب، ما زلت عند تقديري القديم:
الضغط وحصار مأرب العاصمة مفيد للحوثي أكثر من اجتياحها، والقرار السياسي الحوثي للحصار سهل وممكن أكثر من القرار السياسي للاجتياح مهما كانت المغريات العسكرية بالميدان.
* * *
لا تحتاج معارك مأرب لكل هذا القلق جنوبا، لسببين:
الأول: إن جبهة مأرب ليست أخطر من جبهة الضالع أو كرش طالما والهدف الأخير لأي اجتياح هو الوصول للعاصمة عدن.
والسبب الثاني: هو أن في جبهة مأرب (مثلها مثل جبهة الضالع) عامل الصد والصمود محلي صنعه ويصنعه أبناء مأرب منذ مئات السنين وقادر على تحويل أي نصر حوثي إلى حالة عابرة غير قابلة للاستمرار.
* * *
ما يقلق، جنوبا، هو ضعف أداء حكومة اتفاق الرياض في حل مشاكل العاصمة عدن وتوفير الرواتب والخدمات وليس جبهة مأرب.
بعد مرور شهرين كاملين من تاريخ العودة لعدن ما زالت الحكومة حبيسة نفسها ولم تقدم المطلوب منها، ولو في الحدود الدنيا، في تطبيع الخدمات واقناع المواطن والعالم في أن ما تحرر من الأرض هو أفضل حالا من مناطق الانقلاب الحوثي.
دون ذلك تبقى الحرب عبثية وصراع سلطة أكثر مما هي دفاع عن وطن.
* * *
جدد مجلس الأمن، بقراره رقم 2562 حول الحالة في السودان ومنطقة درافور الصادر قبل أيام للجنة الخبراء، عاما جديدا حتى مارس 2022 والتي تشكلت منذ عام 2005.
واثنى على اتفاقية "جوبا" للسلام بين الحكومة والجماعات المسلحة، وحث بقية الفصائل لدخول اتفاق سلام فوري دون قيد او شرط، وأبقى الحالة في السودان تحت البند السابع وقيد النظر.
نحن في اليمن دخلنا سوق البند السابع لمجلس الأمن وتشكيل لجنة الخبراء في 2015 تقريبا، وقبل يومين جدد القرار 2564 لمجلس الأمن للجنة الخبراء عاما قادما وإبقاء الحالة تحت البند السابع وقيد النظر.
الخلاصة:
لا توجد حلول فورية، وما يصدر من مجلس الأمن هو وضع إطار قانوني للحالة باليمن وترك تحقيق الحلول بأدوات أخرى وبشكل تدريجي قد يستغرق سنوات من الآن، وعليه يجب النظر لمعالجة الامور بنفس طويل.
ملاحظتان على القرار 2564:
أ- بعد الإدانة القوية للتصعيد الحوثي في مأرب ومع السعودية، تحدث القرار بشكل موسع حول المخاطر القادمة من توسع محتمل لنشاط القاعدة وداعش وأهمية التصدي لها، ذلك أشبه بغطاء قانوني لأهداف قادمة في هذه الحرب.
ب- في تجديد دعم مجلس الأمن للمبعوث الأممي وصف مهمة المبعوث الحالية بعملية دعم العملية الانتقالية للسلطة ودعم الحل السياسي الشامل.... لا تعليق.