حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد الآن لا يقل عن 20 ألفا، ما يمثل أزمة خطيرة على خلفية استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وأشارت رئيسة البعثة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأربعاء، في مستهل الاجتماع الافتراضي الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى أن 10 قواعد عسكرية في مختلف أنحاء ليبيا تشغل اليوم جزئيا أو كليا من قبل القوات الأجنبية أو المرتزقة.
وتابعت: "يوجد الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية. وقد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر تصدير الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة".
وشددت المسؤولة الأممية على أن تواجد هؤلاء المقاتلين والمرتزقة في ليبيا يخدم مصالحهم وليس مصالح الليبيين، مضيفة: "ديروا بالكم! هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم".
كما تطرقت ويليامز إلى مشاكل اقتصادية وإنسانية واجتماعية عميقة في ليبيا اليوم، مؤكدة أن البلاد تعاني من أزمة فساد وسوء إدارة على خلفية جائحة فيروس كورونا.
وشددت رئيسة البعثة الأممية على غياب أي مؤشر على تحسن أوضاع الليبيين، مبدية قناعتها بأن ملتقى الحوار السياسي المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة يمثل أفضل طريقة للمضي قدما في حل المشاكل القائمة.
وتابعت: "أفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم وتوحيد مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور".
وحذرت ويليامز الفرقاء الليبيين في مستهل وختام كلمتها بالقول: "الوقت ليس في صالحكم".