اتّفق طرفا النزاع الليبي خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في تونس الأربعاء على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات.
وفي تصريح صحافي قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا "توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، شاملة، وذات مصداقية".
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى "انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
وبموازاة المحادثات التي تستضيفها تونس، مفاوضات عسكرية تجرى في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار تاريخي تم التوصّل إليه في أكتوبر.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها.
وتعهّد المشاركون في الحوار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبالموازاة تجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيحه به احتجاجات مسلحة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.