صوّت 66,8% من الناخبين الجزائريين بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري، على ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي.
وقال شرفي، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن 33,20% صوّتوا بـ"لا" معتبراً أن "تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة".
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم. وصوّت فقط خُمس الناخبين المسجّلين لصالح التعديل الدستوري.
وأضاف شرفي أن ظروف سريان الاستفتاء شكلت تحدياً لأي تحرك سياسي مهما كانت طبيعته، في إشارة إلى القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19. وأشار إلى أن إقبال المواطن على صناديق الاقتراع رغم تفشي الوباء ما هو إلا دليل على استجابته إلى نداء الوطن.
وتابع "التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحد آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 شباط/ فبراير (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير".
ومن المفترض أن يؤسس التعديل الدستوري لـ"جمهورية جديدة" إلا أنه يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمّنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك الذي يطالب بإسقاط النظام السياسي القائم.