عندما غابت الدولة واجهزتها الأمنية والقضائية وحل الفساد فكان البديل العرف القبلي في حل النزاعات بدلا عن النظام والقانون والنهاية تفشي الجريمة والقتل ولا حل للنزاعات خاصة في قضايا الأراضي لأنه يسيطر عامل الطمع ويتغلب الفساد حين يغيب ميزان العدالة متجاهلا العدل وإحقاق الحق .
هناك خلل كبير في النسق الأخلاقي عند الناس وإلا ما مبرر في كل مدينة ومنطقة ان تشكل لجان صلح مجتمعية وأهلية مشهود لهما بالنزاهة وقول الصدق من مهامها وضع معايير لتوزيع الأراضي المشاعة التي لا يطالها حلي الزراعة في منطقة بشكل عادل ومتساوي لغرض البناء لان الارض الان لم تعد ملك للدولة .
وهذه جوهر المشاكل خاصة في المحافظات الجنوبية التي كانت الأرض ملك للدولة قبل الوحدة وتكرس مفهوم الادعاء بملكية الأرض بشكل هستيري منذ ما بعد 1994م للاسف .
اليوم أغلب جرائم القتل هي خلافات على الأراضي ولن تحل هذه المعضلة الا بحركة عنف ثورية أشبه بما قامت به الجبهة القومية في السبعينيات التي جعلت الناس سواسية في الحصول على قطع أراضي بعد أن تمكنت من رفع السطو القبلي العرفي من أطماع الأرض التي تتفجر اليوم كالقنابل الموقوتة عندما استهدف الامن والنظام والقانون وإفساد الدولة.
الختامة : نريد دولة قوية تفرض الأمن والاستقرار وفقا للقانون عبر تفعيل أجهزة الأمن والقضاء في عموم المديريات وتحاسب المقصرين .