تجيد المليشيات الحوثية دائما اختراع أساليب جديدة لنهب اليمنيين وسرقة أموالهم وفرض التفرقة العنصرية بينها وبين عامة الشعب منذ استيلائها على السلطة وتدميرها لكل مؤسسات الدولة واستبدالها بحكم عصابات المافيا.
ويعد قانون الخمس الحوثي الجديد صورة حية على عنصرية الجماعة واستهتارها بكل القوانين اليمنية والدولية التي تؤكد على المساواة وتطويعها للدين من أجل أهداف سلالية وتسلطية وجني الأموال بغير وجه حق.
رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان خالد عايش أشارإلى أن قيام ميليشيا الحوثي بإصدار "لائحة تنفيذية للزكاة في اليمن تتضمن إضافة “الخمس” على الموارد الطبيعية لليمنيين" عمل ينافي كل قوانين المساواة الإنسانية اليمنية والدولية.
من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان غالب القديمي أن القارئ لما قامت به مليشيات الحوثي من إصدارها قانون عنصري تحت مسمى مصارف الزكاة هو دليل على العقلية الكهنوتية والطائفية والمذهبية لهذه المليشيات التي دأبت على ابتزاز التجار ورجال الأعمال وعندما توسعت وتمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على معظم المحافظات الشمالية أرضاً وإنسانا لجأت إلى تشريع قانون جديد تهدف من خلاله إلى إبتزاز عامة الناس غنيهم وفقيرهم على حدٍ سواء حيث أدرجت مسمى بني هاشم ضمن مصارف الزكاة وهو مخالف للشرعية الإسلامية والقانون اليمني الذي حصر مصارف الزكاة في ثمانية أوجه حيث جاء في المادة25 الفقرتين أ- تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية.
وأضاف القديمي أن قانون الزكاة اليمني صدر في عام 1999 وعليه فإن ما قامت به جماعة الحوثي من تغيير لقانون رسمي أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية السابق ومن هذا المنطلق فإن أي قانون تقره جماعة الحوثي فهو باطل جملة وتفصيلا ويعد انتهاك صارخ وجريمة حوثية جديدة.
وكانت جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية أصدرت قبل أيام قانونا خاصا للزكاة يتيح لها ولسلالتها الهاشمية الحق في نهب 20 ٪ من أموال اليمنيين وخيرات بلادهم في تصرف عنصري جريئ لم يسبق أن عرفت اليمن له مثيلا حتى في أكثر فترات حكم الإمامة تسلطا وفسادا.