وجاء هذا البيان اثر قيام شركة راحة للنقل والمواصلات باغلاق الشركة وانهاء خدمات جميع موظفيها في العشرين من مايو الجاري نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا ماجعلها عاجزة عن سداد التزاماتها تجاه الغير.
وأفادت النقابة ان قطاع النقل يمر بمرحلة خطية نتيجة إهلاك حافلات الشركات بفعل الإجراءات من قبل العشرات من النقاط الأمنية المنتشرة في كل محافظة ومدينة، حيث يتم توقيف الباصات ولساعات طويلة وكل هذا يُهلك محركات الحافلات وأجهزتها التشغيلية مما يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل للحافلات، أي بزيادة عالية لخسائر ومصروفات الشركات، كون الجهات الأمنية لم تتفق على آلية ونافذة واحدة للجميع.
وذكرت ان أسباب احتضار قطاع النقل بسبب فرض جبايات عالية من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في كل المحافظات، إضافة إلى عدم ثبوت سعر الدولار لشراء قطع غيار أو تحديث أسطول الباصات في الشركات، فضلا عن عدم دعم مادة الديزل والذي يتم بيعه كل يوم بأسعار متفاوته ومرتفعة عن أسعاره الرسمية او أسعاره بحسب السعر العالمي.
وأشارت إلى ان من بين الاسباب كذلك عزوف المواطنين عن السفر بالحافلات الكبيرة والتي تعتبر الوسيلة الأأمن والأنسب للسفر في جميع بلدان العالم إلا في بلادنا فقد توجهوا إلى وسائل النقل الأصغر رغم خطورتها والسبب يرجع إلى المضايقات والتوقفات التي تواجههم أثناء السفر مع شركات النقل الوطنية المنتظمة وعودة الناس إلى استخدام الوسائل الأصغر والتي لا يتم إيقافها أو تفتيشها وكلنا نعرف السبب وبهذا نعود إلى النقل العشوائي والذي يؤدي إلى عدم الحفاظ على سلامة المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على ضرورة قيام الجهات الرسمية بواجباتها لإنهاء المعوقات والأزمات التي تواجه هذا القطاع منذ سنوات عصيبة ماضية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني واستقطاب المستثمرين لا تنفيرهم، ودعم هذه الشركات للخروج من هذه الأزمة والعمل علي ايجاد حلول لجميع المشاكل التي تم ذكرها".
وأشار إلى أنه "لم يتبق إلا القليل من الشركات الوطنية والتي أصبحت قريبة من أبواب إعلان إغلاقها وافلاسها اذا لم يتم وبصورة عاجلة حل كل المعوقات ودعمها لإخراجها من الخسائر الكبيرة التي أثقلت عاتقها؛ ما لم سينتهي قطاع النقل البري بشكل كامل خلال هذا العام فالأزمة أزمة إجراءات لا أزمة جائحة كورونا"، حسب البيان.