وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء في تعميم مشترك صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وتضمن التعميم، الاستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي. وكذلك الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة، حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي. واشتمل التعميم على تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.