توغل الحكومة التركية في عدوانها بالحد من تدفق المياه في نهري الفرات ودجله خلافاً للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تحكم توزيع المياه والحصص في حالات الأنهار العابرة للحدود، وذلك بهدف الضغط على سكان حوض النهرين ومحيطهما ودفعهم إلى مغادرتها من جهة وممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة السورية والعراقية على حد سواء