يترقب العالم الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء المقبل باهتمام بالغ، باعتبارها الأولى من نوعها التي تجرى وسط الحرب الدائرة ضد جائحة (كورونا) المستجد، والتي يعتقد المراقبون أنها ستساعد الحزب الديمقراطي الحاكم على الفوز في الانتخابات بأغلبية مريحة، نظرا للنجاحات التي حققتها الحكومة في احتواء الوباء.
كما يرى المراقبون أن كوريا الجنوبية ستقدم دروسا يمكن تطبيقها في أية دولة تعتزم إجراء انتخابات وسط هذه الأزمة الصحية العالمية، حيث اتخذت السلطات إجراءات احترازية صارمة لتجنب نقل العدوى بين الناخبين، الذين سيدلون بأصواتهم على مدى يومين في 3508 لجنة انتخابية، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية الوطنية.
وخوفا من اتساع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) التي بلغت ما يزيد قليلا عن عشرة آلاف حالة، أصبحت كفالة سلامة الناخبين لها الأولوية القصوى، حيث حثت اللجنة الانتخابية الناخبين على وضع كمامات عند التوجه إلى صناديق الاقتراع، والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين كل ناخب وآخر في طوابير انتظار الدور، مع قياس درجة حرارة كل ناخب عند الدخول، ويقوم الناخب بتطهير يديه بالمواد المطهرة ثم يرتدي قفازا، بينما يقوم المشرفون على مراكز الاقتراع بتطهيرها مع أوراق الاقتراع مسبقا، وفِي حالة ارتفاع حرارة الناخب عن 5ر37 درجة مئوية أو شكواه من أعراض لمتاعب تنفسية، يتم اصطحابه على الفور إلى مراكز انتخابية منفصلة لإبعاده عن الاتصال مع الآخرين.
وأقامت اللجنة الانتخابية أيضا لجانا انتخابية خاصة في ثمانية مراكز يتم فيها علاج مرضى الكورونا من ذوي الحالات المعتدلة، كما سيسمح للمرضى الذين يعالجون أو تحت الاحتجاز لاشتباه بإصابتهم بالفيروس بأن يدلوا بأصواتهم عن طريق البريد، غير أن نصف عدد الكوريين العاملين بالخارج لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات، حيث تم إغلاق اللجان الانتخابية في 40 دولة تنتشر فيها الجائحة، خاصة وأنه لا يسمح للكوريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد.
وتشير بيانات اللجنة إلى أن ما نسبته 7ر73% من 1500 شخص شاركوا في استطلاع للرأي أكدوا أنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، مما يعني ارتفاع معدل المشاركة بنسبة 8ر8% مقارنة بمعدلات التصويت في انتخابات عام 2016.
ويتنافس الحزب الديمقراطي الحاكم مع 35 حزبا للحصول على الأغلبية في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 300 مقعد، ويأمل الحزب الحاكم في استغلال نجاح الحكومة في احتواء الفيروس للفوز بأغلبية المقاعد، حيث تم الإشادة دوليا بقدرة كوريا الجنوبية على السيطرة على انتشار العدوى، عن طريق إجراء اختبارات ومراقبة واسعة النطاق، كما ينظر المراقبون إلى هذه الانتخابات باعتبارها استفتاء على شعبية الرئيس موون جاي الذي أمضى نصف مدته في منصبه، وكانت مؤشرات شعبيته قد تزايدت مؤخرا نتيجة نجاح سياساته في احتواء الجائحة.
وساعد تغيير قانون الانتخابات على زيادة فرص الأحزاب الصغيرة على دخول البرلمان، ويبلغ عدد الأحزاب المتنافسة رسميا 35 حزبا، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا في الحياة السياسية للبلاد، ولكي تجذب الأصوات لجأت كثير من هذه الأحزاب إلى تبني قضايا معينة أو متخصصة، مثل حزب (الوحدة بين الكوريتين) الذي شكلته في البداية مجموعة الهاربين من كوريا الشمالية الذين يقيمون حاليا في الشطر الجنوبي، ومثل (حزب المرأة) الذي يتنافس في الانتخابات على برنامج يدعم القضايا النسوية، بينما تدور أحزاب صغيرة أخرى إما في فلك الحزب الحاكم أو حول حزب المعارضة الرئيسي، وربما تحدث ائتلافات جديدة داخل البرلمان الجديد.
ومن الدوريات العالمية المهمة التي أشادت بالتجربة الكورية الجنوبية في السيطرة على انتشار فيروس (كورونا) "مجلة فورين أفيرز" الأمريكية، التي ذكرت في دراسة لها أن من بين الإجراءات التي اتخذتها هذه الدولة لمواجهة الجائحة، قياس درجة حرارة المسافرين بمجرد وصولوهم إلى المطار، ويطلب منهم تنزيل تطبيق لوزارة الصحة يساعد على تشخيص حالتهم بشكل ذاتي، على أن يستخدموا هذا التطبيق بشكل يومي لرصد أية أعراض تظهر عليهم، مما يمكن مسئولي الصحة من متابعة أي مصاب، وفِي نفس الوقت يطلب من الأشخاص المجاورين له بعزل أنفسهم وذلك عن طريق هواتفهم.
وأجرت الدراسة مقارنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول طرق التصدي للجائحة، فأوضحت أن كلا البلدين أكد حدوث أول إصابات بالفيروس في نفس الوقت تقريبا، غير أن الولايات المتحدة سجلت إصابات هائلة بينما تخطت كوريا الجنوبية بالكاد رقم عشرة آلاف بل شهدت تراجعا في معدلات العدوى، كما أن معدلات الوفيات من جراء الجائحة فيها يبلغ ثلث المعدل الأمريكي، ونجحت في إجراء اختبارات لمواطنيها بأكثر ثلاث مرات من المعدل الأمريكي بفضل الشركات الكورية التي تنتج أكثر من 350 ألف جهاز اختبار في اليوم وتعتزم زيادتها إلى مليون جهاز.
كما أوضحت الدراسة أن كوريا الجنوبية استفادت من تجربتها السابقة عام 2015 في مواجهة تفشي فيروس الشرق الأوسط الذي يصيب الجهاز التنفسي، حيث عانت خلال هذا الوباء من تفشي العدوى في عدد كبير من مواطنيها، بسبب بطء تحرك الحكومة وعدم اتخاذ إجراءات مناسبة، وعدم إتاحة معلومات للجمهور أو أجهزة اختبارات، ولتجنب أوجه القصور هذه شكلت الحكومة أنظمة طوارىء استعدادا لأي وباء منتظر، وأصدرت قانونا يقضي بإتاحة أجهزة الاختبار في حالة حدوث أزمة صحية، مع استخدام تقنيات حديثة لمتابعة المرضى، ومن بينها توفير مناطق لاختبار المشتبه في إصابتهم وهم داخل سياراتهم حتى تضمن سلامتهم، وهناك أكثر من 70 منطقة تزاول هذه النوعية الاختبارات، وأكثر من 600 منشأة للاختبار في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب إتاحة الكمامات بأسعار مناسبة