قال ميراي إربي، الباحث في معهد ماكس بلانك لعلوم الإدراك والدماغ في مدينة لايبزيج الألمانية (من المراكز العلمية الألمانية الشهيرة) في مقال على شبكة "دويتشه فيله " الألمانية، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتبع سياسة الترهيب بدلا من الشفافية مع الصحفيين والأطباء في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنها لا تزال تتكتم على الأرقام الحقيقية لتفشي الوباء في البلاد.
وأكد الباحث الألماني، أن تركيا تبذل جهودا كبيرة في التعتيم على التقارير بشأن تزايد حالات كوفيد 19 أكثر مما تبذله في احتواء انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الصحفيين والعاملين بالقطاع الصحي في البلاد يتعرضون للترهيب من قبل الحكومة أثناء ممارسة عملهم، وكثير منهم معرضون للمساءلة والسجن بسبب تقاريرهم عن حالة الوباء المتفشي.
وأضاف "إربي"، أن أنقرة تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتقالًا للصحفيين في العالم، بسبب "تعنت رئيسها وكرهه لحرية الصحافة"، مما يزيد من التهديد الذي تواجه البلاد للصحة العامة، ويجعل الحجم الحقيقي للوباء أمرا غامضًا يواجه كل يتحدث عنه السجن أو الاعتقال.
وأشار إلى أنه منذ البداية وكان إنكار أردوغان بوجود حالات إصابة بالفيروس التاجي في بلده في الأسابيع الأولى من شهر مارس أمرا "سخيفا" بالنظر إلى أن المرض قد انتشر في أكثر من 114 دولة حول العالم، والكثير منها يقع على حدود تركيا، وهو ما أثار تساؤلات حول صحة التقارير التي كانت تصدرها المعمل المركزي للحكومة التركية في أنقرة.
وتابع أن ذلك الأمر دفع العديد من الأطباء إلى الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس بشكل سري خوفا من مواجهة الحكومة لهم، ففي 18 مارس أبلغت Gule Cinar وهي طبيبة في كلية الطب بجامعة أنقرة، زملائها في اجتماع سري بأن عدد الحالات قد تجاوز الآلاف بسبب إفراج الحكومة عن مجموعة كبيرة من الأتراك العائدين من الحج دون إجراء الكشف الطبي لهم أو وضعهم في الحجر الصحي.
وفي 29 مارس، أشار فيلي أغبابا من حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى وجود تباين في عدد الوفيات الناتجة عن COVID-19، مشيرًا إلى أن الرقم الرسمي المعلن من قبل الحكومة كان أقل بكثير من عدد الإصابات في مدينة اسطنبول وحدها، وفقًا لتقارير بلدية إسطنبول عبر الإنترنت.
وأوضح الباحث أن الطريقة التي تتعامل بها تركيا مع تفشي المرض "مقلقة" للغاية، حتى عندما يتم أخذ الأرقام الرسمية بالقيمة الظاهرية، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي لتركيا في عدد الحالات يعد أعلى من إيطاليا وأقل بقليل من إسبانيا، عندما يتم تطبيعه حسب معدل السكان.