قال موقع "أحوال" التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل أزمة تفشي فيروس كورونا سياسيًا للترويج لحزبه "العدالة والتنمية"، بعد إعلانه حملة تبرعات، متعهدًا بالتبرع براتب 7 أشهر في وقت منعت فيه حكومته الحملات البلدية لمساعدة الأسر الفقيرة من تفشي الوباء.
وأشار الموقع إلى أن أردوغان يوظف أزمة كورونا من أجل ترويج الخطاب السياسي لحزبه بعد أن وصل لمراحل يائسة للغاية على مختلف الأصعدة، حيث اتخذ من الأزمة فرصة دعائية له ولحزبه، واصفًا حملة التبرعات التي دعا إليها بأنها "حركات استعراضية" يريد الرئيس التركي أن يوحي من خلالها بأنّه البطل الذي يقدم التضحيات في الحرب ضد كورونا.
وأضاف أنه وفقًا لآراء العديد من المحللين، تظهر جليًا رغبة أردوغان في استغلال التبرعات لصالحه، حيث طغى ضجيج الدعاية لمواجهة الفيروس في خطابات الرئيس التركي على حقيقة وواقع تفشي الوباء في البلاد، خصوصًا بعد أن أعلن أن حكومته ستتمكن من التغلب على الوباء في غضون أسبوعين أو ثلاثة، بينما يستمر الوباء في الفتك بعشرات الأتراك ويجتاح المزيد من البلدات.
وتابع أنه منذ ظهور إصابات بالفيروس في البلاد، كان لافتًا في خطابات الرئيس التركي الاستثمار السياسي وانتهازيته السياسية لأزمة آخذة في التفاقم وتنذر بكارثة حقيقة، ويفترض ألا تتعالى فيها الحسابات السياسية على المصلحة العامة للشعوب، مشيرًا إلى ان أردوغان يجب ان يتحلى بمزيد من المسئولية والمكاشفة وإعداد العدة والكوادر لخوض المواجهة بشكل سليم وحماية الشعب التركي من جائحة تجمع كل المؤشرات على أن تداعياتها ستكون كارثية على كل المستويات.
وأوضح الموقع التركي أنه داخليًا، اعتبرت المعارضة أيضًا حملة أردوغان نوعًا من أنواع "الاستغلال السياسي"، خصوصًا بعد منع حكومته البلديات التي تسيطر عليها المعارضة من المشاركة في جهود مكافحة الوباء، قائلا إن الرئاسة هي التي يجب أن تقود جهود المساعدات، بينما تتساءل الأحزاب عن مصير أموال صندوق البطالة والضرائب، هذا إلى جانب اعتراض أحزاب المعارضة على رفض الرئيس التركي فرض حظر عام في البلاد من أجل إبقاء عجلة العمل دائرة للحفاظ على تعافي الاقتصاد من الركود.
ولفت إلى أن أزمة كورونا "أثارت وساوس أردوغان وخشيته من تصاعد حدّة النقمة الشعبية المعارضة لسياساته في إدارة الأزمة، وأظهرت مناقضته لنفسه"، خصوصًا بعد وصفه الحملات الخيرية التي تقوم بها البلديات التي تديرها المعارضة بأنّها "محاولة لتشكيل دولة موازية".