قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن وزراء المالية في القارة يريدون دعما من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون الثنائية ومتعددة الأطراف
والتجارية في ظل أزمة فيروس كورونا.
وتواجه إفريقيا عاصفة كاملة من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك وتهاوي أسعار النفط والسلع الأولية وتراجع العملات، مما يهدد بتعريض جهودها لمواجهة فيروس كورونا للخطر.
واجتمع الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الثلاثاء، برئاسة وزيري المالية الجنوب أفريقي تيتو مبويني والغاني كين أوفوري-أتا، وقالت اللجنة، التي كانت تستضيف الاجتماع، إن الكثير منهم كانوا يرتدون أقنعة طبية.
وقالت اللجنة في بيان "الدعوة لتخفيف أعباء الديون... يجب أن تكون لأفريقيا كافة ويجب أن تتم بطريقة منسقة وتشاركية".
كان الوزراء دعوا في اجتماع مبدئي نظمته اللجنة الشهر الماضي إلى حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك تعليق مدفوعات خدمة الديون.
وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، قالوا إن الشركاء في تنمية القارة ينبغي عليهم بحث تخفيف أعباء الدين وتعليق الفائدة لمدة عامين أو ثلاثة بالنسبة لجميع الدول الأفريقية المنخفضة والمتوسطة الدخل.
كما دعوا لتأسيس آلية لغرض خاص "للتعامل مع جميع التزامات الدين السيادي" لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشكل الآلية.
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى ما لا يقل عن 5300 حالة بحلول الأمس، مع تسجيل أكثر من 170 وفاة، وفقا لإحصاء رويترز.