كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن خسائر فادحة، تتكبدها الاقتصادات الأوروبية المتقدمة في ظل التدابير التي تم اتخاذها، لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلدان الأوروبية.
وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسن، في مدونة على الإنترنت: في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج.
وأضاف، أن كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضا بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، لافتا إلى "الضراوة المذهلة" التي ضرب بها فيروس كوفيد 19 أوروبا.
وفي ما يتعلق بمنطقة اليورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسن، أنه يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار اليورو، في الوقت الذي يوجه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة.
وقال: إن التدخل "واسع النطاق" للبنك المركزي الأوروبي "مهم بشكل خاص" وكذلك، فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة.
وتابع: "باستثناء روسيا وتركيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الناشئة في وسط وشرق أوروبا التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد طلبت بالفعل مساعدة الطوارئ من خلال آليات الدعم المالي السريع لصندوق النقد الدولي، وانضمت بالتالي إلى "أكثر من 70 دولة عضوا أخرى في العالم".