أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المؤسسات الأمريكية تغرق في الفوضى، حيث تتصارع المحاكم من أجل التوصل لطريقة فعالة لمواصلة المحاكمات للمتهميين الجنائيين في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن معظم اهتمام الكونجرس يتركظ الآن على كيفية الاستجابة للانهيار المالي الذي يلوح في الأفق، كما أن وزارة العدل غارقة لمعالجة الأعباء على السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن الفيروس ينتقل بسرعة كبيرة بين الأفراد، واقترحت تعديل القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية للسماح باستخدام التداول في المحاكم بالفيديو، حتى في بعض الأحيان دون موافقة المدعى عليه، كما اقترحت وزارة العدل تمديد قانون التقادم في كل من القضايا الجنائية والمدنية خلال حالة الطوارئ "ولمدة عام واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ الوطنية".
وأوضحت أن كافة المؤسسات الأمريكية تحاول التغلب على هذه الأزمة، إلا أن البورصة والمحاكم والكونجرس والأنشطة المالية أكبر المتضررين.