طالبت النيابة العامة الفلسطينية، بضرورة التزام من تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي في فلسطين، متوعدة من يخالف التقيد بالعزل بالتعرض لعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني.
جاء ذلك في تعليمات أصدرها النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس، جرى تعميمها على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك في ضوء إعلان حالة الطوارئ بفلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد النائب العام الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا) - الاستمرار بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات، أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي، داعيا كافة وسائل الإعلام والفلسطينيين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.
وشدد على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، داعية الفلسطينيين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.