قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ الاقتصادية والبدء بالعمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة عبر سياسة الإبقاء على استقرار الليرة المربوطة بالدولار الأميركي ..
ويرزح لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ..
وتستهدف الحكومة منع عجز الميزانية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بخطة مالية لثلاث سنوات تنتهي في 2022 لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدني ..