دعا متظاهرو ساحة التحرير في العراق، اليوم، رئيس الوزراء العراقي الجديد، إلى الالتزام بتحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، وبعيدا عن تأثير الميليشيات وسطوة المال السياسي الفاسد.
ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة المقبلة، طالب المتظاهرون في بيان: "بتقديم مرشح غير جدلي خلال المدة الدستورية يقوم بالتعهد بإنجاز المهام".
كما طالبوا أيضا المرشح الجديد بمحاسبة الجهات المسؤولة عن عمليات قتل واختطاف وتهديد المتظاهرين، مهما كانت هذه الجهات ومسمياتها، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المعتقلين والمختطفين، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة ضدهم والملاحقات القانونية، وشمول شهداء وجرحى ومعتقلي الاحتجاج بامتيازات شهداء وجرحى القوات الأمنية وضحايا الإرهاب.
ودعا البيان رئيس الوزراء الجديد إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين لهذا القرار، والعمل على رصانة المؤسسة العسكرية والأمنية وتنقيتها من الانتماءات الحزبية، وتشكيل الحكومة من المهنيين المستقلين تحديدا.
ومن المقرر أن تنتهي يوم غد الأحد المهلة الدستورية البالغة 15 يوما، لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية حسب الدستور العراقي، حيث يتعين على الرئيس العراقي برهم صالح، إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بعد التشاور مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي.