أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم عن دعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة آثار كورونا.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اليوم؛ إن هذا القرار جاء انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تأجيل الدفعات حيث تم إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه.
كما شملت الإجراءات وضع برنامج تمويل الإقراض وذلك عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع.
وبخلاف ذلك خصصت المؤسسة برنامج دعم ضمانات التمويل وفيه تم إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.