قال الكاتب السياسي الألماني المقيم في إسطنبول توماس سيبرت إن حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابق علي باباجان أطلق حزبه الجديد ليتحدي سياسة الخوف التي زرعها أردوغان بين الشباب في بلاده، مؤكدا ان الرئيس التركي يواجه تحديا حقيقا في الانتخابات القادمة من الممكن أن يهدد عرشه.
وأشار سيبرت، في تقرير نشره موقع "ميدل آيست أونلاين"، إلى أن حزب باباجان يزيد من الضعوط المحلية التي تواجه أردوغان، خصوصا مع إتهام باباجان الحكومة التركية بممارسة "سياسات الخوف"، وتأكيده أن الرئيس التركي ابتعد بشكل كبير عن المبادئ التأسيسية لحزب العدالة والتنمية.
وأضاف الكاتب أنه وفقا لآراء كثير من المعارضة، تراجعت الحقوق المدنية بشكل مطرد خلال فترة حكم أردوغان التي استمرت 17 عامًا، كما ان السلطات الواسعة التي منحها الإصلاح الدستوري للرئاسة التركية تثير القلق السياسيين والمجتمع المدني بشأن قمع الحريات الأساسية في البلاد.
ومع إعلان باباجان تبنيه نهج جديد للاقتصاد ومكافحته من أجل ترسيخ مزيد من حرية التعبير والحقوق الديمقراطية قائلًا: “لقد حان وقت الديمقراطية والتقدّم في تركيا”، من المتوقع ان يمثل الحزب تهديدا لعرش أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، مع انخفاض قيمة الليرة وتزايد معدل البطالة والتضخّم وارتفاع الأسعار.
ولفت الكاتب إلى أن كل من باباجان وأوغلو يأملان في اجتذاب ناخبي أردوغان الساخطين الذين أصابهم الإحباط من سياسيات الرئيس الاستبدادية المتزايدة، والوضع الاقتصادي المتدهور، وتقارير الفساد الحكومي، حيث قال باباجان ان إنه مع نجح حزبه الجديد، سيكون الشباب "قادرين على نشر التغريدات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "دون خوف".
وأعلن المسؤول السابق عن الملف الاقتصادي في سلطة حزب "العدالة والتنمية"، والذي كان أحد أكبر الداعمين لأردوغان، علي باباجان، عن إطلاق حزبه الجديد الذي حمل اسم حزب "الديمقراطية والتقدم" في حفل نظّم بالعاصمة التركية، بعد ان تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية في 9 مارس الجاري.
ويعد حزب باباجان هو ثاني حزب يولد من رحم الأزمة التي ضربت "العدالة والتنمية" الذي يرأسه أردوغان، ففي العام الماضي، أطلق حليف أردوغان السابق رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حزبه "المستقبل"، بعد أن اختلف مع أردوغان واستقال من رئاسة الوزراء في 2016.
وأشار التقرير إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت ان الدعم لحزب العدالة والتنمية قد انخفض إلى أقل من 50٪، وهي النسبة المطلوبة للأغلبية البرلمانية، لافتا إلى أن أغلبية الأتراك ترفض إرسال أردوغان الجنود الأتراك إلى القتال في سوريا وليبيا لأهداف شخصية لا قومية ولا وطنية، متهما إياه بأنه يدفع البلاد للهاوية.