اتهمت الأمم المتحدة، مليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن وشنّت هجمات عشوائية واستهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وكشف تقرير أصدره فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين ، عن أن مليشيات الحوثي استخدمت أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون؛ حيث وُجهت عمدا على المدنيين والأعيان المدنية وأدت إلى قتلهم وإصابتهم.
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة مأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف مليشيات الحوثي، وتدمير منازلهم وسبل عيشهم، وقتل كثير من النازحين في الحديدة أثناء فرارهم.
وبيّن التقرير أن فريق الخبراء فحص وحقق في حوادث إطلاق النيران من قبل قناصة الحوثي في مدينتي تعز وعدن، التي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين بين مارس ويوليو من عام 2015.
كما وثّق الخبراء قتل 200 مدني وإصابة 350، حيث أوضح التقرير أن هجمة شنها الحوثي في 19 يوليو على منطقة دار سعد استمر فيها القصف لساعات قتل فيها 107 مدنيين بينهم 32 امرأة و29 طفلا، وأصيب 198.
أما في مدينة تعز وفي 21 أكتوبر من العام نفسه، أطلق الحوثيون أكثر من 10 صواريخ على المناطق السكنية والتجارية، بما في ذلك السوق المركزي في مدينة تعز، أدت إلى قتل 11 مدنيا وإصابة 29 شخص.
فيما دارت في محافظة الحديدة اشتباكات في الفترة بين يونيو ونوفمبر 2018 أطلقت فيها مليشيا الحوثي الصواريخ وقذائف الهاون وقتلت المدنيين، كما استهدفت مخيما للمشردين داخليا بقذائف الهاون التي قتلت النساء.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي قامت في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري 2019 باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدا في الضالع، كما دمرت منازل المدنيين في حجة دون أي ضرورة عسكرية، مؤكدا أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب.
وكشف التقرير عن أن مليشيات الحوثي استخدمت الألغام الأرضيّة ضد الأفراد والمركبات؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين وقتل المئات في محافظات عدن والحديدة ولحج وتعز.
وتحقق فريق الخبراء من قتل وإصابة ألغام زرعتها مليشيا الحوثي للمئات من المدنيين في أبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، وكذلك قتلت ألغام الحوثي المضادة للمركبات المدنيين في الحديدة وهي أكثر المحافظات اليمنية تضررا من الألغام.
ونوه التقرير بأن الحوثيين يزرعون الألغام عمدا في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام التي أقرتها سلطات الأمر الواقع.
وبيّن التقرير أن مليشيا الحوثي فرضت قيودا بيروقراطية تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكذلك على حركة العاملين الإنسانيين واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل/نيسان 2018؛ ما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحولت المساعدات الإنسانية لصالحها وأعاقت الإمدادات الغذائية.
وتسببت المليشيات بالتدابير التي اتخذتها في تفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن؛ ما أدى إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، واتبعت ممارسات صارمة لجمع الضرائب لتمويل الجهود الحربية، وانتهكت الحق في العمل والحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الحق في الغذاء والماء والحق في الصحة والتعليم.
وكان فريق الخبراء برئاسة كامل الجندوبي وعضوية جورج جاراويه وميليسا بارك، قد عقد، اليوم، مؤتمرا صحفيا في جنيف، دعا فيه إلى التوصل لحل سلمي يجنب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.
وطالب الفريق بوقف أعمال العنف وحماية المدنيين، ووقف أي أعمال تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، أو تدمير البنية التحتية المدنية وكل ما هو ضروري لاستمرار الشعب اليمني على قيد الحياة، وإطلاق سراح المعتقلين أو توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية متخصصة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.