أعلن السودان عن العودة إلى نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي فى السودان، ضمن مفاوضات السلام مع قيادات إقليم دارفور.
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن وفد الحكومة وقيادات مسار دارفور اتفقوا على العودة إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي، وعلى قيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع السلام، مشيرا إلى أن الأطراف توافقت على أهداف المؤتمر وسلطاته وطريقة المشاركة فيه، وأن يناقش قضية الحكم الاقليمى لكل السودان.
وأكد في فى تصريحات صحفية عقب جلسات عقدها وفد الحكومة مع قادة مسار دارفور في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، اليوم، إن المباحثات تناولت ملف السلطة، وأن دارفور ستعود لتحكم وفق النظام الإقليمي الفيدرالى، كما أن أطراف التفاوض اتفقت على أن يتم تفعيل نظام الحكم الاقليمي فى كل السودان خلال شهر من قيام المؤتمر القومي للحكم.
واعتبر التعايشي أن الاتفاق خطوة مهمة لأنه يحسم شكل إدارة السودان فى المستقبل وأن عودة دارفور اقليما واحدا يمثل خطوة جوهرية للسلام لان ذلك يعالج مشكلة ممتدة فى طبيعة الصراع بين السلطات فى الأقاليم والمركز.
وأوضح التعايشي أن النقاش بين وفد الحكومة وقادة مسار دارفور سيستمر فى ملف التعويضات، وأن الأطراف ستنهي النقاش فى ورقة السلطة والتعويضات بحلول الثالث عشر من مارس الجاري ومن ثم الدخول فى ورقة الثروة والمقرر لها ثلاثة أيام وأخيرا ورقة الترتيبات الأمنية.
وأكد التعايشي أن أطراف التفاوض ستنهى نقاشها بشأن كل الملفات بنهاية مارس الجاري، ويخصص ما تبقى من فترة التمديد للمسائل الفنية الإجرائية الخاصة بالتوقيع على اتفاق السلام.
من جانبه، اعتبر أحمد تقد لسان، كبير المفاوضين فى مسار دارفور، أن الاتفاق للعودة إلى نظام الأقاليم فى السودان خطوة مهمة، مشيرا إلى أن مؤتمر الحكم سيحدد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الإقليمي، ورسم الحدود الإقليمية.
وأوضح تقد أن اتفاق اليوم بشأن عودة دارفور لنظام الإقليم سيمهد الطريق للاتفاق على بقية القضايا، باعتبار أن موضوع الإقليم كان محل خلاف كبير مع وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.