طالب خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون وسياسيون الحكومة اللبنانية الجديدة بالتوصل إلى اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي ما ستواجه خطر انهيار اقتصادي ومزيد من الاضطرابات.
وبينما تستمر أزمة لبنان المالية وتتضاءل الإيرادات الحكومية ترتفع فاتورة إنقاذ البلاد بواقع 25 إلى 30 مليار دولار إضافية لإعادة رسملة النظام المصرفي .