كشف مراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن أن الزيادة في عمولة الحوالات النقدية تحت ذريعة شحة السيولة واختلاف أسعار صرف العملات الاجنبية بين المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية والخارجة عن سيطرتها لم تكن سوى عملية ابتزاز منظمة تمت بالتنسيق بين شركات الصرافة وبالمليشيات لتجعل من المواطنين والتجار في تلك المناطق ضحايا لأكبر عملية ابتزاز في تاريخ اليمن
وأضاف المراقبون أن المليشيات حققت اختراقاً خطيراً لمناطق سيطرة الحكومة عبر سحب معظم الطبعة القديمة من العملة فيما تعمل على المتاجرة بالطبعة الجديدة التي منعت تداولها عبر سماسرة لشراء السلع والمشتقات النفطية والغاز من المناطق غير الخاضعة لسيطرتها .