أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن عمليات التبادل النقدي ألقت بضلالها على الاستقرار الاقتصادي بعد أن تحولت إلى نوع من الجباية الضريبية الملزمة فضلاً عن توجهات لجهات تجارية ومالية بتسعير بعض السلع بالدولار خصوصاً في عدن ما يعني إلحاق الضرر الأكبر على المستهلكين من هذه الإجراءات المجحفة .
وأضافوا أن الصراع الدائر في اليمن عمق من تأثيراته السلبية على الأسواق نتيجة تدهور الريال اليمني مقابل الدولار بنسبة كبيرة مع فارق سعري بين عدن وصنعاء وارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عموم المناطق اليمنية وتأسيس سوق سوداء رائجة في التحويلات المالية وارتفاع عمولاتها بشكل مضاعف خصوصاً بعد منع المليشيات الحوثية عدم التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية .