الآثار الاقتصادية الناجمة عن تقليص حجم المساعدات الإنسانية لليمن

دخلت التجاذبات المتعلقة بالمساعدات الإغاثية في اليمن مرحلة خطرة بعد توجّه الأمم المتحدة نحو تقليص حجم المساعدات المقدمة إلى النصف في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي ابتداءً من مطلع مارس الجاري الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة في البلاد

ونتج عن تفاقم هذه الأزمة ارتفاعات متصاعدة في أسعار السلع الغذائية بنسبة 200 % ووصول التضخم إلى 50 % وارتفاع كلفة سلة الغذاء إلى 60 % خصوصاً مع انهيار العملة الوطنية

وقالت تقارير محلية ودولية إن 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية والحماية الاجتماعية بينهم 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و 10 ملايين يواجهون خطر المجاعة .