مضى عامان على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 15 فبراير 2018، والذي تحول خلال عامين إلى أداة من أدوات تثبيت سلطات المليشيات وإطالة أمد الصراع في اليمن والاسترزاق من وراءها.
يسير الدبلوماسي البريطاني في مهمته ببطئ شديد وتكتنف مهمته غموض وأجندات خفيه حيث يحرص على عدم الشفافية في إعلان مسار المفاوضات ومصير مشروع إنهاء الحرب، وبنفس عملية التراخي الأممية بدأ “غريفيث” مهمته بفشل في عقد “مشاورات جنيف”، أو حتى انجاح ماتم الاعلان عنه في اتفاق السويد.
قبل تعيينه مبعوثاً أمميا إلى اليمن كان “غريفيث” يرى أن الحرب في اليمن تختلف عنها في سوريا، ومن الواضح أن تلك الرؤية تم البناء عليها من خلال حال البطيء الشديد في سير مهتمة وتعثرها بشكل واضح، والتي أصبحت في حكم الفاشلة بفعل العراقيل أمامها وحالة التراخي الأممية والتدليل الذي يمارسه غريفيث تجاه مليشيات الحوثي.
يعمل غريفيث بخطة ترتكز أساسا على التهرب من الحلول الرئيسية للأزمة، والتركيز على ملفات ثانوية وغير ذي أهمية، وكلها لا تخرج عن إطار التصريحات والإحاطات الدورية المقدمة لاجتماعات مجلس الأمن والتي غالبا ما يعبر فيه عن قلقه أو تفاؤله دون أن يقدم ذلك أو يؤخر في الأزمة اليمنية في شيء.
خلال عامين لم يحقق غريفيث إنجازا ملموسا على الأرض ولازالت الإتفاقات المعلنة بحاجة إلى اجتماعات لبحث آليات تنفيذها، وعينت لمناقشة هذه الآليات فرق أممية بموظفين وموازنات هائلة، واجتماعات داخلية وخارجية حتى أصبح البحث عن مكان لعقد إجتماع من أولويات مهمة غريفيث والتي فشل فيها كذلك، لتضيع الحلول في دهاليز التجزءة المخزية للأزمة وفق رؤية ونهج غريفيث.
يؤكد مراقبون أنه في أي يوم من الأيام لم تشكل جهود غريفيث عامل مساعدة لحلحلة الصراع، لكنه حول القضايا الفرعية إلى قضايا رئيسية، سواء من خلال آليات المفاوضات أو فترات جولاتها دون أن تتمخض عن إنجازات حقيقة، مثل اتفاق ستوكهولم والذي مر عليه أكثر من عام دون أن تنعكس استحقاقاته عمليا على الأرض.
يدير غريفيث مهمته الأممية بنمط إدارته للمعهد الأوروبي للسلام في الاعتماد على المشاورات الخلفية بين ممثلي الأطراف المتصارعة في سياقات ندوات وورش عمل، والركون لتكتيك الحلول الجزئية للقضية الرئيسية، بدلا من تكثيف الجهود لتنظيم مشاورات شاملة، تفضي لحل سياسي للصراع وفق القرار الدولي 2216، وكانت النتيجة عكسية.
ويرى مراقبون سياسيون أن كل تحركات غريفيث تصب لصالح الحوثيين وبدا بكل وضوح منحازا بشكل لا يحتمل أي تفسير وليس فيه أي دبلوماسية، واستطاع أن يقزم الأزمة اليمنية ويحصرها في مربع الحديدة فقط، والتقييم العام لمهمته خلال عام يشير الى انحراف الأمم المتحدة ومن وراءها بريطانيا وكأنهم في مهمة لإنقاذ الحوثيين فقط.
ويؤكد المراقبون "أن أخطر عمل يقوم به المبعوث الأممي هو توظيف ملف المختطفين ضمن المفاوضات من اجل انتزاع مكاسب سياسية دون احترام للقانون الإنساني والضحايا الذي يتعرضون للانتهاكات، وهذا يشير إلى محاولة توجه سياسي ضمن أجندات خفيه تعمل على إطالة أمد الحرب".
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه انتهاكات مليشيات الحوثي يمارس المبعوث غريفيث سياسة الحياد الماكر، فيما يسارع في أوقات أخرى لانقاذ المليشيات والطيران إلى صنعاء كلما ضاق الخناق على المليشيات الحوثية.
يؤكد مراقبون إن هذا "الأمر يطرح تساؤلات كثيرة، بل وأحياناً يثير الشكوك حيال الدور الأممي في اليمن، خاصة دور المبعوث مارتن غريفيث، الذي بدا واضحاً، حتى من قبل اتفاق السويد، أنه يغمض عينيه عن الكثير من انتهاكات ميليشيا الحوثي وجرائمها في اليمن، في الوقت الذي أقر مندوبون دوليون آخرون بهذه الانتهاكات وذكروها في تقاريرهم، ومنهم من انسحب وترك اليمن بسبب انتهاكات الحوثي، ومنهم من تعرض لتهديد لحياته، بسب قذف الميليشيا على موكبه.
وشكلت رواية غريفيث للانسحاب الحوثي المزعوم من موانئ الحديدة فضيحة أخرى تضاف إلى فضائحه منذ قدومه للعمل كمبعوث أممي إلى اليمن، حيث نسفت المليشيات الحوثية مزاعم غريفيث باستمرار سيطرتها عمليا على الموانئ واستحداث خنادق ومتارس على مداخل الموانئ واستحداث مواقع وثكنات عسكرية حوثية داخل منشآت الموانئ وكذلك استقدام تعزيزات حوثية.
وبات من المؤكد ان غريفيث ومنذ تعيينه يشكل خطرا يضاف إلى المخاطر التي تعمل على استدامة الحرب في اليمن، كمثله كغيره من تجار الحروب في البلاد والمنطقة، من خلال استرزاقه، على شكل بدل سفر وبدل اجتماعات ومكافئآت وعطايا من بعض الجهات الحريصة على استمرار الحرب وإطالة أمدها، وهو ما كشف عنه لقاءاته المتكررة مع أشخاص غير ذي صفة أو صلة بالأزمة اليمنية ولايملكون اي حل او عقد، بهدف الحصول على صفقات جانبية مشبوهة تطيل أمد الصراع ومعاناة اليمنيين غير مكترثا بالأوضاع الانسانية الكارثية والدماء التي تراق.