تواجه شركة فيس بوك دعوى قضائية جديدة، هذه المرة من قبل وكالة الإيرادات الداخلية الأميركية، أو ما تعرف بمصلحة الضرائب الأميركية وذلك لتهربها من دفع ضرائب تصل قيمتها إلى 9 مليار دولار.
يعود جوهر القضية إلى صفقة تعود إلى عام 2010 ما بين المقر الرئيسي لشركة فيس بوك و فرعها في إيرلندا تقوم بموجبها بنقل وتحويل الأموال حول العالم للتهرب من دفع الضرائب المرتفعة في الولايات المتحدة.
تقول مصلحة الضرائب الأميركية أن فيس بوك قيّمت حقوق الملكية الفكرية لديها بأقل من قيمتها الحقيقية وباعتها إلى فرعها في إيرلندا، بالتالي تخلصت من مليارات الدولارات كضرائب واجبة الدفع.
وسيشهد عدد من مدراء فيس بوك لدى المحكمة وتتوقع فيس بوك أن تستمر القضية لمدة شهر تقريباً. وفي النتيجة قد تدفع كامل مبلغ الضريبة بالإضافة للفوائد والغرامات.
هذا الأسلوب من التهرب الضريبي يعتبر شائعاً لدى الشركات التقنية الأميركية حيث تبقي أموالها في إيرلندا بسبب انخفاض معدلات ضرائب الشركات فيها. وهو ما فعلته من قبل آبل و جوجل.
وفي بعض الأحيان تنشئ الشركات فروعاً لها في إيرلندا وتمرر عملياتها ومبيعاتها من خلالها، أو ترخص لها استخدام تقنياتها وعلاماتها التجارية وغيرها من الأصول.
ترى مصلحة الضرائب الأميركية أن فيس بوك خفضت من تقييم أصولها ما بين عامي 2010 و 2016 وهو ما خفض الضرائب التي دفعتها في البلاد.
من جهتها فيس بوك ترى أنها في عام 2010 لم تكن تحقق أية أرباح من منصة الموبايل، وكانت عملياتها الدولية في بداياتها، ولم تكن الإعلانات على منصتها قد تطورت بالكامل بعد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض على شركة آبل دفع 15.4 مليار دولار عن ضرائب سابقة تم التهرب منها بطريقة إيرلندا. أيضاَ فرضت على شركة جوجل دفع مليار دولار بعد التحقيقات الفرنسية في ممارسات التهرب الضريبي، وأعلنت الشركة أنها ستتوقف عن استغلال إيرلندا للتهرب من الضرائب.
وتعتبر إيرلندا و هولندا و برمودا من الملاذات الضريبية الشهيرة للعديد من الشركات حول العالم، نظراً للمعاملة التفضيلية التي تقدمها لبعض الشركات الكبرى بفرض معدلات ضريبة متدنية للغاية.