خلص اجتماع الدول المعنية بالملف الليبي، الذي انعقد على هامش مؤتمر ميونيخ، اليوم الأحد، إلى إطلاق لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسئولين من 12 دولة، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وأعلن مسئولون من ألمانيا والأمم المتحدة، أن الدول المعنية بالملف الليبي، جددت تعهدها خلال الاجتماع، بالتمسك بفرض حظر على السلاح في ليبيا.
ويأتي هذا التأكيد بعد أربعة أسابيع من قمة برلين. وستشارك إيطاليا في رئاسة الاجتماع القادم في روما مارس المقبل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق انتهك مرارًا وتكرارًا، بسبب استمرار تسليم الأسلحة وتصعيد القتال.
وناقش المشاركون الانتهاكات المؤسفة الأخيرة لحظر الأسلحة، وجددوا عزمهم على المساهمة في تنفيذه بدقة ورحبوا بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمراقبة أكثر فعالية للحظر.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنهم تحدثوا بصراحة شديدة عن الانتهاكات الأخيرة، لافتًا إلى أنه من المزمع عقد أول اجتماع لمنتدى سياسي ليبي شامل في جنيف في غضون عشرة أيام.