تقرير المحرر الاقتصادي
تسببت تداعيات نكبة الحادي عشر من فبراير 2011 وما تلاها من أحداث حتى اليوم في انتكاسة كبيرة للاقتصاد اليمني هبطت فيها مؤشرات الاقتصاد الكلي المتمثل بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 % عام 2010 إلى سالب 0.5 بالمئة لتصل الخسائر التراكمية التي تكبدها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70 % خلال سنوات الحرب التي قاربت الخمس سنوات
عملية التدمير الممنهج للاقتصاد بدأت بتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء والبنية التحيتة التي تحققت خلال أكثر من ثلاثة عقود حتى وصل الحال إلى توقف محطة مارب الغازية وانقطاع الكهرباء عن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات
القوى التي ركبت موجة ما يسمى بثورة الشباب لم تبالي بالآثار المترتبة على مطالبتها بإسقاط النظام رغم أنها جزءاً منه حيث فشلت الحكومة المنبثقة عن التسوية للأزمة في 2011 في الموازنة بين الاحتياجات المالية والآثار الاجتماعية بإصدار قرار لإلغاء دعم الوقود الحكومي ورفع أسعار المشتقات النفطية في جرعة قد تكون سياسية أكثر منها ضرورة اقتصادية دفعت بمليشيات الحوثي شريكتها في اعتصام الساحات أن تجعل منها مبرراً ومطية لإسقاط مؤسسات الدولة ودخول العاصمة صنعاء وهي تعزف على وتر إسقاط الجرعة
احتدام النزاع منذ 2015 تسبب في تجميد صادرات النفط والغاز إضافة إلى توقف المنح والمساعدات الخارجية وحركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتصفير احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وارتفاع الدين العام الذي قفز إلى مايعادل 25 مليار دولار يمثل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أزمات متلاحقة ضربت القطاع المصرفي ابتداءً من عجز السيولة، وتشرذم المؤسسة النقدية بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وما رافقه من طبع مبالغ مهولة من العملة الوطنية بدون غطاء ، مقابل تدهور تاريخي للعملة الوطنية تجاوز حاجز الثمانمئة ريال للدولار الواحد
وعلى وقع النكبة هاجرت الكثير من رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوقفت العديد من المشاريع الاستثمارية، وفقدت البلاد بسببها مصدراً من مصادر الدخل الهامة والتي كانت ترفد الخزينة بملايين الدولارت، وتوفر فرص العمل لترتفع معها نسبة البطالة ومعدلات الفقر إلى مستويات كبيرة مع انعدام للأمن الغذائي
مليشيات الحوثي وبذريعة نقل البنك المركزي إلى عدن أوقفت رواتب الموظفين، ومعاشات المتقاعدين وبرامج الضمان الاجتماعي ما أصاب الحركة الاقتصادية والتجارية بالشلل، ودفع بمئات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر والمجاعة، وتقلص بل وانعدام النفقات المخصصة لمشاريع التنمية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه ما أدى إلى انزلاق اليمن إلى أزمة إنسانية وصفت بالأسوأ في العالم .