أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الأربعاء، التحقيق الإداري مع 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وقالت الهيئة في بيان تداولته وسائل الإعلام السعودية: "بعد صدور الأمر الملكي، أجرينا تحقيقًا إداريًا مع 475 موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وباشرنا إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا".
وأكدت الهيئة أن إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًا 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.
وأوضحت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.
وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أيًا من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.